خلال عام 2015، تم تسجيل وأرشفة 987 شخصاً تم اتهامهم بالتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة في مصر (لا يمثل عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة)، وذلك عبر 189 واقعة منفصلة في 54 دائرة قسم شرطة، موزعين عبر 20 محافظة مختلفة، علماً بأن التقرير يشمل فقط القضايا على خلفية الممارسات الجنسية بالقول أو الفعل والتي بها تراضٍ بين الطرفين، فلا يشمل وقائع التحرش أو الاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب، وأيضاً لا يشمل وقائع الدعارة أو الزنا أو المثلية الجنسية نظراً لكونهم في سياقات مختلفة.
وتؤكد مبادرة “دفتر أحوال” أنها ليس لها أي موقف سواء بالإيجاب أو السلب تجاه هذه البيانات أو الملفات عموماً، فقط التقرير يستعرض أرشيف متكامل للبيانات المجردة من خلال الواقع المصري دون انحيازات، وقد تمت مراعاة استخدام مصطلحات قانونية أو أكاديمية أو توصيفات حيادية والابتعاد عن التوصيفات الشعبوية أو المنحازة.
علماً بأن هذا الرقم لا يمثل اجمالي عدد قضايا الآداب وفق السياق المُحدد، بل يُمثل فقط عدد المتهمين في تلك القضايا، حيث أن هناك أشخاصاً عديدة يتم اتهامهم في قضايا آداب مختلفة خلال نفس الواقعة، وبذلك يكون إجمالي عدد القضايا أضخم بكثير من عدد الأشخاص. أيضاً يجب مراعاة أن التقرير لا يشمل المحاكمات التأديبية أو الإحالات للنيابة الإدارية، ولا يتم تسجيل البلاغات المُقدمة للنيابة العامة في السياق المُحدد إذا لم يتم الإعلان عن فتحها والتحقيق فيها، كما أنه لم يتم إدارج وقائع بها تُهم جنائية أخرى بشكل رئيسي خلال نفس الواقعة مثل القتل أو الشروع فيه أو السرقة أو إحداث إصابات، حيث تكون خارج السياق المُحدد.
ووفقاً لنوع الممارسة الجنسية جاء توزيع وقائع الاتهام كما يلي؛ 689 حالة اشتباه في فتيات ليل، و 59 حالة تراقص مثير للغرائز، و 85 متهم خلال ممارسة جنسية خاصة بالتراضي، و 113 متهم خلال ممارسة جنسية علنية بالتراضي، و 6 متهمون في وقائع تبادل زوجات، و 23 متهم عبر نشر إلكتروني لمحتوى جنسي، وحالتا اتهام على خلفية تصريحات، وأخريتان لعمل أدبي، و 8 حالات اتهام لعمل فني. حيث أنه من بين إجمالي المتهمين، هناك 873 أنثى و 114 ذكر.
للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com
…
…
…
*** أرشيف معلوماتي ***
هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب.
https://goo.gl/INbSUK
*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***
من هنا
*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***
من هنا
…
…
…
*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***
الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.
بشأن ملف وقائع الاتهام بالتحريض على الفسق وممارسة الرذيلة:
– واقعة اتهام بالتحريض على الفسق أو ممارسة الرذيلة تم تحديدها في إطار التقرير بأنها كل سياق أو ممارسة جنسية سواء القول “تصريحات أو كلمات” أو الفعل “تلامس جنسي”، والتي بها تراضٍ بين الطرفين، سواء في العلن أو في مكان خاص، دون ربح مادي أو مخالفة لعقد اجتماعي كالزواج، وبذلك التقرير لا يشمل وقائع التحرش أو الاعتداءات الجنسية أو الاغتصاب ولا الدعارة أو الزنا أو المثلية الجنسية “تعتبر سياقات مختلفة”.
.
– توضيحات هامة بشأن منهجية التقرير وحالات غير مُدرجة في متنه:
1- الرقم الإجمالي لا يُمثل عدد المحبوسين والمسجونين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع.
2- الرقم الإجمالي لا يُمثل عدد قضايا الآداب وفق السياق المُحدد، بل يُمثل فقط عدد المتهمين في تلك القضايا، حيث أن هناك أشخاصاً عديدة يتم اتهامهم في قضايا آداب مختلفة خلال نفس الواقعة، وبذلك يكون إجمالي عدد القضايا أضخم بكثير من عدد الأشخاص.
3- لا يشمل المحاكمات التأديبية أو الإحالات للنيابة الإدارية في نفس السياق المُحدد.
4- لا يتم تسجيل البلاغات المُقدمة للنيابة العامة في السياق المُحدد إذا لم يتم الإعلان عن فتحها والتحقيق فيها.
5- لا يشمل الوقائع التي تحقق أركان تهمة الدعارة (الربح المادي، اعتياد الأغراب لنفس المكان، تكرار الممارسة بدون تمييز)، وذلك حسب المعلومات المُتاحة.
6- لا يشمل أية وقائع “فعل فاضح في الطريق العام” بخلاف الممارسة الجنسية بين ذكر وأنثى في حالة التراضي، أي لا يشمل التحرش أو الاعتداء الجنسي أيضاً.
7- لا يشمل اتهامات “خدش الحياء العام” في وقائع السب والقذف وخلافه، فقط يتم تسجيل اتهامات “خدش الحياء العام” في السياق الجنسي.
8- لم يتم إدارج وقائع بها تُهم جنائية أخرى بشكل رئيسي خلال نفس الواقعة مثل القتل أو الشروع فيه أو السرقة أو إحداث إصابات، حيث تكون خارج السياق المُحدد.
9- لا يشمل الممارسات الجنسية الخاصة أو العلنية المرتبطة بأغراض جنائية مباشرة، مثل الابتزاز أو التهديد أو النصب أو انتحال صفة معينة أو الرشوة الجنسية أو نشر محتوى خاص دون تراضٍ من الطرف الآخر.
10- لا يشمل الممارسات الجنسية الخاصة أو العلنية المرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة أو فاقدي الأهلية.
11- لا يشمل الممارسات الجنسية الخاصة أو العلنية المرتبطة بتوجيه تهمة “الزنا” من قبل النيابة بعد موافقة الطرف الآخر “الزوج”، وفي حالة الممارسة مع عدم توجيه الاتهام بذلك فيتم إدراجها في الملف.
12- لا يشمل حالات الرقص بدون ترخيص من المصنفات الفنية، ولكن يتم إدراج الرقص ببدلة غير مطابقة للمواصفات والتي يتم فيها توجيه اتهام “التحريض على الفسق والفجور”، وذلك ضمن تصنيف “تراقص مثير للغرائز”.
13- لا يشمل المخالفات الإدارية للأماكن الترفيهية وما يوازيها، كما أنه لا يشمل تجارة المواد الجنسية كبائعي الأقراص الجنسية وخلافه.
.
– المصادر التي تم الاستعانة بها:
– وفقاً لمصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها مصادر ثانوية (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها في الأرشيف المعلوماتي، والتي جاءت عبر وسائل إعلامية غالبيتها نقلاً عن جهات أمنية..
– البيانات الوصفية لكل واقعة اتهام هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.
.
– النطاق المكاني:
تمت تغطية جميع محافظات الجمهورية.
تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:
– “المحافظات المركزية”: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
– “محافظات الدلتا”: القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط.
– “مدن القناة”: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس.
– “محافظات الصعيد”: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
– “المحافظات الحدودية”: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد.
.
– النطاق الزماني:
– خلال عام 2015 بدءاً من 1 يناير حتى 31 ديسمبر، وتم تقسيمه في العرض الإحصائي حسب شهر الواقعة.
.
– تم اعتبار التاريخ المُسجل هو تاريخ واقعة الاتهام، وليس تاريخ جلسات نظر تجديد الحبس أو إجراءات المحاكمة أو تاريخ النطق الحكم، حيث قد تستغرق القضية فترات طويلة فتكون خارج إطار النطاق الزمني المُحدد.
.
– تم تقسيم الوقائع وفقاً لنوع الممارسة الجنسية كما يلي:
– “اشتباه في فتيات ليل”: هي حالات القبض على فتيات مساءاً من الأماكن العامة وتوجيه اتهام تحريض على الفسق والفجور دون تحقق أركان أية جريمة أخرى سواء دعارة أو ممارسة جنسية خاصة أو علنية.
– “تراقص مثير للغرائز”: هي حالات القبض على راقصات مُرخص لهن – ممن يمتهنَّ الرقص- وتوجيه اتهام تحريض على الفسق والفجور بسبب حركات أو كلمات أو مظهر للراقصة.
– “ممارسة جنسية خاصة بالتراضي”: هي الفعل الجنسي بين ذكر وأنثى بالتراضي دون مقابل مادي في مكان خاص وتوجيه اتهام ممارسة الرذيلة والفجور، دون وجود دعوى زنا في حالة المتزوجات.
– “ممارسة جنسية علنية بالتراضي”: هي الفعل الجنسي بين ذكر وأنثى دون مقابل مادي في مكان عام وتوجيه اتهام الإتيان بفعل فاضح في مكان عام، دون وجود دعوى زنا في حالة المتزوجات.
– “تبادل زوجات”: قضايا تبادل الزوجات بالتراضي ويتم فيها الاتهام بممارسة الرذيلة والفجور.
– “نشر إلكتروني لمحتوى جنسي (في حالة توجيه اتهام التحريض على الفسق والفجور على خلفية محتوى جنسي منشور عبر شبكة الإنترنت.
– “تصريحات”: في حالة توجيه تهمة خدش الحياء العام لصاحب التصريح في سياق جنسي.
– “عمل أدبي”: في حالة توجيه تهمة خدش الحياء العام لأصحاب العمل الأدبي لوجود محتوى جنسي.
– “عمل فني”: في حالة توجيه تهمة خدش الحياء العام لأصحاب العمل الفني لوجود محتوى جنسي.
.
ملاحظات:
1- أي فتاة يتم القبض عليها في الحملات الأمنية المسائية كتحريض على الفسق والفجور، يتم اعتبارها “اشتباه في فتاة ليل”، حتى وإن كانت الواقعة داخل ملهى ليلي، إلى أن يثبت العكس بالاستدلال على مهنتها كراقصة فيتم إدراجها ضمن تصنيف “تراقص مثير للغرائز”.
.
2- في حالة النشر الإلكتروني للممارسة الجنسية الخاصة ثم توجيه الاتهام بذلك، يتم اعتبارها واقعة “نشر إلكتروني لمحتوى جنسي” وليس “ممارسة جنسية خاصة بالتراضي”.
.
دفتر أحوال 