إجراءات القبض ومنع السفر والدخول، في مطارات مصر، على خلفية النشاط بالمجال العام، خلال خمس سنوات بعد ثورة 25 يناير – تقرير شامل

 

Read it in English

خلال خمس سنوات منذ ثورة 25 يناير، في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، تم تسجيل وأرشفة 554 حالة قبض ومنع سفر ودخول في مختلف مطارات مصر على خلفية النشاط بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني)، بينهم 534 حالة في مطار القاهرة و 18 في مطار برج العرب وواحدة في كل من مطاري الغردقة والأقصر.

ومن حيث العهد الرئاسي، كانت هناك 36 حالة في عهد المجلس العسكري، 21 في عهد محمد مرسي، 279 في عهد عدلي منصور، و 218 في عهد عبد الفتاح السيسي.

كما أنه وفقاً لنوع الإجراء نفسه، هناك 56 إجراء “منع من السفر على ذمة قضية مع الضبط”، 12 إجراء “منع من السفر على ذمة قضية دون ضبط”، 120 إجراء “منع من السفر فقط”، 9 إجراءات “ترقب وصول وقبض على ذمة قضية”، 259 إجراء “منع دخول فقط”، 83 إجراء “تضييق في الدخول”، وأخيراً 15 حالة “قبض خلال واقعة اتهام”.

ومن حيث جنسية الشخص الذي تعرض لتلك الإجراءات، هناك 274 مصري و 81 عربي غير مصري و 199 أجنبي غير عربي.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com

…
…
…

 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/OSF8Km

*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا

…
…
…

*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف حالات القبض ومنع السفر والدخول في المطارات:

– إجراء القبض أو منع السفر أو منع الدخول: تم تحديده في إطار التقرير بأنه كل إجراء أو تحرك أمني تجاه المسافرين أو الوافدين في المطارات المختلفة في مصر، على خلفية نشاطهم بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني)، سواء كان الإجراء مرتبطاً بواقعة قبض على الشخص، أو احتجاز، أو استيقاف لفترة معينة ثم إطلاق السراح، أو مجرد اتخاذ إجراء منع السفر أو الدخول فقط.

.
– توضيحات هامة بشأن منهجية التقرير وحالات غير مُدرجة في متنه:

1- الرقم الإجمالي لا يُمثل عدد المحبوسين والمسجونين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع.

2- الملف لا يعد حصراً لقرارات المنع من السفر أو الدخول نفسها، بل يشمل الوقائع التي تم تنفيذ فيها القرار بإجراء واقعي داخل المطار (حدث بالفعل).

3- الملف لا يشمل الحالات التي بها إجراءات بالمنع من السفر بواسطة مؤسسات أو هيئات مختلفة خارج نطاق المطارات، على سبيل المثال؛ المنع من السفر لطلبة كإجراء إداري من قبل الجامعة أو حالات رفض إعطاء التصريح الأمني لدول مُحددة بذلك من الجهات المعنية كمرحلة سابقة خارج نطاق المطارات.

4- الملف لا يشمل إلا الأشخاص الذين تعرضوا لتلك الإجراءات على خلفية النشاط بالمجال العام، سواء مصريين أو عرب أو أجانب، والتي تم تحديدها بالأنشطة السياسية أو الحقوقية أو الصحفية أو الثقافية والفنية أو الاجتماعية أو الدينية.

5- الملف لا يشمل الإجراءات المرتبطة بمسؤولين مصريين سابقين أو حاليين على ذمة قضايا فساد مالي أو إداري أثناء تأدية عملهم.

6- الملف لا يشمل الدبلوماسيين أو الحكوميين الأجانب، عدا ما هو مرتبط مباشرة بالصراع السياسي في المنطقة، وليست مجرد إجراءات روتينية معتادة.

7- الملف لا يشمل الوقائع التي بها اتهامات جنائية عادية مثل القتل والسرقة والاعتداءات، فلا يشمل المشادات والاعتداءات المباشرة ضد أفراد أمن وعاملين بالمطار، ولا يشمل حالات الهجرة أو التسلل غير الشرعي أو المخالفات الإدارية في الأوراق الرسمية (التزوير مثلا)

8- في حالة النشاط السياسي، الملف يشمل جميع المقبوض عليهم على خلفية قضايا انضمام لجماعات على خلاف أحكام القانون أو قضايا عنف أو تظاهر لوقائع سابقة، ولكن لا يشمل وقائع الضبط بالمطار التي بها إحراز أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أزياء عسكرية أو أدوات تجسس أو انتحال صفات.

9- الملف لا يشمل حالات القبض خلال الفعاليات الاحتجاجية التي تم تنظيمها داخل المطارات (كتظاهرات أمناء الشرطة أو العاملين بمطار القاهرة).

10- الملف يشمل الإجراءات المُحددة حتى وإن تمت لوافدين مارين مرور غير مباشر عبر مطارات مصر (ترانزيت)، حيث أن الإجراء نفسه تم داخل مطار في مصر.

11- الملف لا يشمل حالات تسليم متهمين لمطارات في مصر بعد ترحيلهم من مطارات بدول أخرى، حيث أن حالة القبض نفسها حدثت خارج مصر.
.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– وفقاً لمصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها “مصادر ثانوية” (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها في الأرشيف المعلوماتي، والتي جاءت كثير منها عبر وسائل إعلامية غالبيتها منقولة عن جهات أمنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحقوقية المُشار إليها في ملف الإكسل المفصل، وأحيانا هناك شهادات منشورة مباشرة للأشخاص الذين تعرضوا لتلك الإجراءات.

– البيانات الوصفية لكل إجراء هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية أو الأشخاص الذين تعرضوا لها، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

.
– النطاق المكاني:

تمت تغطية جميع المطارات، والوقائع التي تم تسجيلها كانت في مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر والغردقة فقط.
.
– النطاق الزماني:

– خلال خمس سنوات بعد ثورة 25 يناير، بدءاً من يوم 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، وتم تقسيمه في العرض الإحصائي حسب العهد الرئاسي لحدوث الواقعة كما يلي:
– عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة “المجلس العسكري”: في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
– عهد الرئيس السابق محمد مرسي: في الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 3 يوليو 2013.
– عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور: في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014.
– عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي: منذ يوم 8 يونيو 2014.
.
– تم اعتبار التاريخ المُسجل هو تاريخ الإجراء أو حالة القبض بالمطار، وليس تاريخ الواقعة الأصلية (تاريخ المحضر أو البلاغ) التي قد يكون مطلوباً للضبط أو المنع من السفر على خلفيتها.
.

– تم تقسيم الإجراءات حسب نوع الإجراء كما يلي:

– “إجراء منع سفر على ذمة قضية مع الضبط”: هو إجراء منع سفر لشخص مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية، فتم إلقاء القبض عليه داخل المطار.
– “إجراء منع سفر على ذمة قضية دون ضبط”: هو إجراء منع سفر لشخص على ذمة قضية ولكن غير مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمتها، فلا يتم القبض عليه.
– “إجراء منع سفر فقط”: هو إجراء منع سفر فقط للشخص – غالباً على خلفية قرار من الجهات المختصة- دون إبلاغ الشخص بوجود قضية ما ممنوع من السفر على خلفيتها أو دون توفر معلومات بذلك.
– “إجراء ترقب وصول وقبض على ذمة قضية”: هو إجراء وضع الشخص على قائمة ترقب وصول على ذمة قضية، ثم تم إلقاء القبض عليه عند وصوله إلى المطار.
– “إجراء منع دخول فقط”: هو إجراء منع الشخص من دخول البلاد، دون أن يتزامن ذلك مع إلقاء القبض عليه.
– “تضييق في الدخول”: هي حالة تضييق في إجراءات الدخول بأن تتزامن مع “استيقاف ثم إطلاق سراح” أو “تحقيق من قبل أمن المطار”، ولكن يتم الدخول فعلا إلى البلاد دون منع.
– “قبض خلال واقعة اتهام”: هي حالة قبض على مسافرين أو وافدين إلى البلاد خلال واقعة اتهام حدثت داخل المطار، على خلفية نشاط مرتبط بالمجال العام.
.

– تم تقسيم الحالات حسب نوع التحرك الأمني كما يلي:

– “تحقيق من قبل أمن المطار”: حالات تحقيق أو استجواب من قبل أفراد الأمن بالمطار، دون حدوث حالة استيقاف واحتجاز لمدة من الوقت أو قبض، وتوصيف “أمن المطار” مقصود به كل فرد تأمين داخل المطار سواء كان تابع لجهات نظامية معينة أو لا.
– “استيقاف ثم إطلاق سراح”: هي الحالات التي يتم فيها توقيف الشخص وتقييد حركته لمدة من الوقت ثم إطلاق سراحه دون إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة. 
– “قبض وعرض على النيابة”: هي الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على الشخص على خلفية محضر أو بلاغ وتحويله للعرض على النيابة.
.

– تم تقسيم نوع النشاط بالمجال العام كما يلي:

– “سياسي”: هو النشاط المرتبط بأهداف سياسية؛ سواء كانت في إطار أحزاب أو حركات أو مجموعات أو نشطاء سياسيين مستقلين، وفي حالة التيارات الدينية أو الحركات الاجتماعية التي لها نشاط سياسي يتم إدرجها في قسم “سياسي”.
– “حقوقي”: هو النشاط في مجال حقوق الإنسان؛ سواء كانت في إطار منظمات ومؤسسات أو جمعيات أو حركات أو نشطاء حقوقيين مستقلين.
– “صحفي”: هو النشاط الصحفي والإعلامي؛ سواء كان عبر منصات تليفزيونية أو إذاعية أو مطبوعة أو رقمية.
– “ثقافي وفني”: هو النشاط المرتبط بمجال الثقافة والفن؛ بما يشمله من أدباء وكتَّاب وأصحاب دور نشر وفنانين ومطربين وغيرهم.
– “ديني”: هو النشاط المرتبط بحركة دينية ودعوية فقط دون أية أهداف سياسية متزامنة معها، كالدعاة الإسلاميين أو النشطاء الشيعيين.
– “حركة اجتماعية”: هو النشاط المرتبط بأهداف ومطالب فئوية لقطاع من المجتمع دون أية أهداف سياسية متزامنة معها، بحيث يشمل النقابات والتنظيمات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والمجموعات الكروية.
.
ملاحظتان:

– النشاط المُسجل لكل شخص بالملف قد يكون مرتبطاً بنشاط خاص لمن هو على علاقة أو صلة قرابة به حسب التحرك الأمني، وليست دائما تكون للشخص نفسه. مثال ذلك؛ حالة أقارب أو ذوي شخصيات عامة ذات نشاط سياسي يتم تسجيلهم في قسم “سياسي”.
– هناك عدد من الإجراءات للأكاديميين، ولكن تم تصنيفهم وفق لنشاطهم الآخر المتزامن مع الدراسة الأكاديمية سواء كان “حقوقي” أو “سياسي” أو “صحفي” أو “ثقافي وفني”.
.

– تم تقسيم جنسية الشخص الذي تعرض للإجراء كما يلي:

– “مصري”: هو كل مواطن مصري حتى وإن كان يحمل جنسية أخرى.
– “عربي”: هو حامل أي جنسية عربية عدا المصرية.
– “أجنبي غير عربي”: هو حامل أي جنسية أجنبية غير عربية.

.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها.