RSS

Category Archives: قضايا اجتماعية

تشمل عرض معلومات وأرقام عن مشكلات اجتماعية وثقافية واقتصادية مؤثرة على المواطن داخل المجتمع، مثل حالات الانتحار أو حوادث الطرق أو حوادث القطارات والمزلقانات أو انهيار العقارات والهجرة الغير شرعية وغيرها.

حوادث انهيار العقارات في مصر على مدار ثلاث سنوات – عرض بصري

1


خلال الثلاثة أعوام الأخيرة (2014 حتى 2016)، تم توثيق 661 حادث انهيار عقار في مصر، في جميع محافظات الجمهورية عدا محافظة واحدة، وذلك عبر 181 دائرة قسم شرطة مختلفة، بينهم 214 حادث انهيار كلي و 447 جزئي، ومن حيث الخسائر البشرية كان هناك إجمالي 304 حالة وفاة (200 ذكر و 104 أنثى، 207 بالغ و 97 قاصر)، فيما بلغ عدد الإصابات 717 إصابة، بينما تم تسجيل 1450 أسرة متضررة، وذلك وفقاً للمنهجية والمعايير المُحددة، مع مراعاة عدم احتواء التقرير على حالات تدخل العنصر البشري مثل الهدم أو التفجير العمد كما لا يشمل حالات التصدع أو ميل أو إخلاء العقار دون حدوث انهيار لجزء ما.

يضم التقرير قاعدة بيانات مفتوحة شاملة ومُنقحة بكل حوادث الانهيارات تفصيلياً، من حيث الأبعاد الجغرافية والزمنية لكل واقعة ومواصفات العقار ونوع وأسباب الانهيار وآثار الضرر وحجم وبيانات الخسائر البشرية تفصيلياً والإجراءات السابقة واللاحقة لكل انهيار على حدة وأرقام رسمية عن الواقعة والنص الموثق للواقعة مع روابط منفصلة لجميع مصادر المعلومات، ويمكن تحميل ملف الإكسل مباشرة في شيت واحد كامل ومدمج ومتناسق بكل التصنيفات من هنا.

وللاطلاع على التقرير بالكامل والمنهجية ومعايير التصنيفات واستخدام المصطلحات، من هنا


وفيما يلي عرض بصري شامل بالصور للإحصائيات بين المتغيرات المختلفة:

(لعرض الصور بحجم كامل يرجى الضغط عليها) 

1- وفقاً للفترة الزمنية للواقعة


1-period

2- وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة

2-region

3- وفقاً لسبب الانهيار

 3-collapse-reason

4- وفقاً لنوع الانهيار

4-collapse-type

5- وفقاً لنوع العقار

5-building-type

6- عدد الخسائر البشرية وفقاً للفترة الزمنية للواقعة والنوع الاجتماعي للوفيات

6-period-casualties-gender

7- عدد الخسائر البشرية وفقاً للفترة الزمنية للواقعة والمرحلة العمرية للوفيات

7-period-casualties-age

8- عدد الأسر المتضررة وفقاً للفترة الزمنية

8-period-families

9- وفقاً لوجود قرار سابق بترميم أو إزالة

9-demolition-decision

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

حوادث انهيار العقارات في مصر على مدار ثلاث سنوات – تحليل إحصائي

1

 

خلال الثلاثة أعوام الأخيرة (2014 حتى 2016)، تم توثيق 661 حادث انهيار عقار في مصر، في جميع محافظات الجمهورية عدا محافظة واحدة، وذلك عبر 181 دائرة قسم شرطة مختلفة، بينهم 214 حادث انهيار كلي و 447 جزئي، ومن حيث الخسائر البشرية كان هناك إجمالي 304 حالة وفاة (200 ذكر و 104 أنثى، 207 بالغ و 97 قاصر)، فيما بلغ عدد الإصابات 717 إصابة، بينما تم تسجيل 1450 أسرة متضررة، وذلك وفقاً للمنهجية والمعايير المُحددة، مع مراعاة عدم احتواء التقرير على حالات تدخل العنصر البشري مثل الهدم أو التفجير العمد كما لا يشمل حالات التصدع أو ميل أو إخلاء العقار دون حدوث انهيار لجزء ما.

يضم التقرير قاعدة بيانات مفتوحة شاملة ومُنقحة بكل حوادث الانهيارات تفصيلياً، من حيث الأبعاد الجغرافية والزمنية لكل واقعة ومواصفات العقار ونوع وأسباب الانهيار وآثار الضرر وحجم وبيانات الخسائر البشرية تفصيلياً والإجراءات السابقة واللاحقة لكل انهيار على حدة وأرقام رسمية عن الواقعة والنص الموثق للواقعة مع روابط منفصلة لجميع مصادر المعلومات، ويمكن تحميل ملف الإكسل مباشرة في شيت واحد كامل ومدمج ومتناسق بكل التصنيفات من هنا.

وللاطلاع على التقرير بالكامل والمنهجية ومعايير التصنيفات واستخدام المصطلحات، من هنا.

وفيما يلي عرض عددي شامل بالجداول للإحصائيات بين المتغيرات المختلفة:

(لعرض الصور بحجم كامل يرجى الضغط عليها)


1- وفقاً للمصدر الرئيسي لاعتماد الواقعة والفترة الزمنية للواقعة

1-source-period

2- وفقاً للفترة الزمنية للواقعة والمحافظة والإقليم الجغرافي للواقعة

2-period-governorate-region

3- وفقاً للفترة الزمنية للواقعة والخسائر البشرية (وفيات، إصابات، أسر متضررة)

3-peroid-casualties

4- وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة والخسائر البشرية (وفيات، إصابات، أسر متضررة)

4-region-casualties

5- وفقاً لمحافظة الواقعة والخسائر البشرية (وفيات، إصابات، أسر متضررة)

5-governorate-casualties

6- وفقاً لسبب الانهيار والخسائر البشرية (وفيات، إصابات، أسر متضررة)

6-collapse-reason-casualties

7- وفقاً للفترة الزمنية للواقعة ونوع الانهيار

7-period-collapse-type

8- وفقاً للفترة الزمنية للواقعة وسبب الانهيار

8-period-collapse-reason

9- وفقاً للفترة الزمنية للواقعة ونوع العقار

9-period-building-type

10- وفقاً للفترة الزمنية للواقعة وطريقة البناء

10-period-construction-type

11- وفقاً للفترة الزمنية للواقعة ووجود قرار سابق بترميم أو إزالة

11-period-demolition-decision

12- وفقاً للفترة الزمنية للواقعة وإجراءات سابقة قبل الانهيار

12-period-procedures-before-collapse

13- وفقاً للفترة الزمنية للواقعة وإجراءات لاحقة بعد الانهيار

13-period-procedures-after-collapse

14- وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة ونوع الانهيار

14-region-collapse-type

15- وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة وسبب الانهيار

15-region-collapse-reason

16- وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة ونوع العقار

16-region-building-type

17- وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة وطريقة البناء

17-region-construction-type

18- وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة ووجود قرار سابق بترميم أو إزالة

18-region-demolition-decision

19- وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة وإجراءات سابقة قبل الانهيار

19-region-procedures-before-collapse

20- وفقاً للإقليم الجغرافي للواقعة وإجراءات لاحقة بعد الانهيار

20-region-procedures-after-collapse

21- وفقاً لسبب الانهيار ونوع الانهيار

21-collapse-reason-collapse-type

22- وفقاً لسبب الانهيار ونوع العقار

22-collapse-reason-building-type

23- وفقاً لسبب الانهيار وطريقة البناء

23-collapse-reason-construction-type

24- وفقاً لسبب الانهيار ووجود قرار سابق بترميم أو إزالة

24-collapse-reason-demolition-decision

25- وفقاً لسبب الانهيار وإجراءات لاحقة قبل الانهيار

25-collapse-reason-procedures-before-collapse

26- وفقاً لسبب الانهيار وإجراءات لاحقة بعد الانهيار

26-collapse-reason-procedures-after-collapse

27-  توزيع الوقائع حسب دوائر أقسام الشرطة

27-police-station

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

حوادث انهيار العقارات في مصر على مدار ثلاث سنوات – تقرير شامل

1

خلال الثلاثة أعوام الأخيرة (2014 حتى 2016)، تم توثيق 661 حادث انهيار عقار في مصر، في جميع محافظات الجمهورية عدا محافظة واحدة، وذلك عبر 181 دائرة قسم شرطة مختلفة، بينهم 214 حادث انهيار كلي و 447 جزئي، ومن حيث الخسائر البشرية كان هناك إجمالي 304 حالة وفاة (200 ذكر و 104 أنثى، 207 بالغ و 97 قاصر)، فيما بلغ عدد الإصابات 717 إصابة، بينما تم تسجيل 1450 أسرة متضررة، وذلك وفقاً للمنهجية والمعايير المُحددة، مع مراعاة عدم احتواء التقرير على حالات التدخل المباشر للعنصر البشري مثل الهدم أو التفجير العمد كما لا يشمل حالات التصدع أو ميل أو إخلاء العقار دون حدوث انهيار لجزء ما.

يضم التقرير قاعدة بيانات مفتوحة شاملة ومُنقحة بكل حوادث الانهيارات تفصيلياً، من حيث الأبعاد الجغرافية والزمنية لكل واقعة ومواصفات العقار ونوع وأسباب الانهيار وآثار الضرر وحجم وبيانات الخسائر البشرية تفصيلياً والإجراءات السابقة واللاحقة لكل انهيار على حدة وأرقام رسمية عن الواقعة والنص الموثق للواقعة مع روابط منفصلة لجميع مصادر المعلومات، ويمكن تحميل ملف الإكسل مباشرة في شيت واحد كامل ومدمج ومتناسق بكل التصنيفات من هنا.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/xsRQiz

*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا




*** عرض نوعي لتوزيع الحالات ***

جاء توزيع الأقاليم الجغرافية للحوادث كما يلي: 274 حادثاً بـ”المحافظات المركزية”، ثم 190 داخل “محافظات الصعيد”، و 156 في “محافظات الدلتا”، بينما اشتملت “مدن القناة” على 25 حادثاً، وأخيراً احتوت “المحافظات الحدودية” على 16 حادثاً فقط.

ومن حيث الفترة الزمنية للواقعة، جاء “النصف الثاني من عام 2015” في المقدمة بعدد 192 حادثاً، تلاه “النصف الأول من عام 2016” بعدد 118 حادث، ثم “النصف الأول من عام 2015” بعدد 114 حادثاً، وبعد ذلك “النصف الثاني من عام 2015″ بعدد 107، و”النصف الثاني من عام 2014” بعدد 68، وأخيراً “النصف الأول من عام 2014” بعدد 62 حادثاً فقط.

فيما كان توزيع الخسائر البشرية لوفيات حوادث انهيار العقارات من حيث النوع الاجتماعي بعدد 200 من “الذكور” و 104 من “الإناث”، بينما كان التوزيع من حيث المرحلة العمرية بعدد 207 “بالغين” و 97 من “القصر”. أما عن الإصابات فقد كان هناك 577 “ذكراً” و 140 “أنثى”، فيما ترواحت أعمارهم بين 623 “بالغاً” و 94 “قاصراً”، فيما كان هناك 1450 أسرة متضررة من الحوادث بشكل عام.

بينما وفقاً لنوع الانهيار كان هناك 214 انهياراً “كلياً” و 447 “جزئياً”، ومن حيث سبب الانهيار كان هناك 419 حادثاً بسبب “تقادم وتهالك العقار” و 60 بسبب “أعمال إنشائية أو هدم داخل العقار” أدت إلى الانهيار و 52 بسبب “أعمال إنشائية أو هدم بجوار العقار” بينما كان هناك 45 “عقاراً مخالفاً فنياً” كسبب رئيسي للانهيار و 35 حالة “اصطدام بمؤثر خارجي” أدت إلى الانهيار فيما كان هناك 26 حادثاً بسبب “انفجار أو حريق” وأخيراً 24 فقط بسبب “مياة جوفية أو صرف”.

وحسب نوع العقار، تم تسجيل 502 “عقاراً سكنياً مشغولاً”، و 118 “عقاراً سكنياً خالياً”، و 24 “عقاراً تجارياً” سواء كانت مصنعاً أو شركة أو ورشة، و 17 “منشأة حكومية” سواء كانت منشأة تعليمية أو شرطية أو مصلحة حكومية أو دور عبادة. بينما جاء توزيع طريقة البناء بعدد 533 عقاراً من طراز “البناء القديم” بدون أعمدة خرسانية، و 30 “بناء حديث”، فيما كانت هناك 98 حالة أخرى غير معلوم فيها طريقة البناء.

وخلال التقرير تم رصد 121 حادث انهيار لعقار تم إصدار قرار مسبق بشأنه سواء بالترميم أو الإزالة، فيما كان هناك 140 حادث انهيار لا يرتبط به قرار مسبق بالترميم أو الإزالة، بينما كانت هناك 400 حالة أخرى لم يتم التوصل فيها إلى قرار مسبق بالترميم أو الإزالة من عدمه.

ومن حيث الإجراءات السابقة قبل الانهيار، كان هناك 14 حادثاً “أثناء تنفيذ قرار الإزالة أو الترميم”، و 83 حادثاً “لم يتم تنفيذ قرار الإزالة أو الترميم” قبله، و 17 حادثاً “لم يتم تنفيذ قرار الإزالة أو الترميم ولكن تم إخلاء العقار قبيل الانهيار”، و 8 حالات “إخلاء العقار قبيل الانهيار” فقط، بينما كانت هناك 539 حالة أخرى غير معلوم فيها الإجراءات السابقة للانهيار.

أما من حيث الإجراءات اللاحقة بعد الانهيار، فقد كان هناك 98 حادثاً تم بعدهم “إخلاء العقارات المتضررة فقط”، دون إجراء آخر، و 24 حادثاً تلاهم “إخلاء العقارات المتضررة مع إجراء جنائي”، و 20 حادثاً اعقبهم “إخلاء العقارات المتضررة مع تعويض مالي”، و 43 حادثاً آخر تم بعدهم “إخلاء العقارات المتضررة مع تعويض مالي وتوفير وحدات سكنية”، وأخيراً 5 فقط تم عقبهم “إخلاء العقارات المتضررة مع تعويض مالي وتوفير وحدات سكنية بالإضافة إلى إجراء جنائي”، فيما كانت هناك 471 حالة أخرى غير معلوم فيها الإجراءات التالية للانهيار.



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن هذا التقرير:

حادثة انهيار عقار: تم تحديدها في إطار التقرير بأنها كل حادث انهار فيه عقار واحد في مكان وزمان معينين أيا كان نوع العقار سكنياً أو تجارياً أو حكومياً وسواء كان الانهيار كلياً أو جزئياً ولأي سبب من الأسباب، ولا يشمل حالات التدخل المباشر للعنصر البشري مثل الهدم أو التفجير العمد كما لا يضم حالات التصدع أو ميل أو إخلاء العقار دون حدوث انهيار لجزء ما، أما في حالة حدوث انهيار لعقار وأدى ذلك إلى انهيار عقار مجاور فإنه يتم تسجيلها كواقعتين منفصلتين ويُسجل سبب الانهيار العقار الثاني هو “حدوث انهيار لعقار مجاور”.

.

– شروط ومعايير إدراج الحالات ضمن التقرير:

1- الشرط الزماني: وهو حدوث واقعة الانهيار خلال النطاق الزمني المُحدد (بين 1 يناير 2014 حتى 24 ديسمبر 2016).
2- الشرط المكاني: حدوث الحالة في نطاق جمهورية مصر العربية، لعقار واحد فقط.
3- الشرط الظرفي: حدوث انهيار بالفعل للعقار بالكامل أو لجزء منه طبيعياً، ولا يشمل حالات التصدع أو الميل كما لا يضم حالات التدخل المباشر للعنصر البشري مثل الهدم أو التفجير العمد.
.
– توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الحالات:

1- الملف يعد حصراً أولياً الغرض الرئيسي منه رسم الأنماط والسياق التفصيلي والداخلي للحوادث ومعطياتها وعناصرها، وقد لا يعبر بشكل كامل عن إجمالي الحالات على أرض الواقع وفق نفس المعايير المُحددة.

2- الرقم “صفر” في إطار التقرير لا يعني بالضرورة أنه لا توجد حالات في مكان وزمان معين، ولكنه يعني أنه لا تتوفر معلومات وفق آلية جمع المعلومات والمنهجية المُحددة.

3- التقرير يشمل جميع حوادث انهيار العقارات حتى لو لم يسقط فيها خسائر بشرية بالوفاة أو الإصابة.

4- التقرير يشمل حالات انهيار عقارات أثناء الحَفر داخل العقار تنقيباً عن الآثار أو الذهب، ولكنه لا يضم حالات انهيار الحُفر نفسها داخل أو خارج العقار ما دامت لا يصاحبها انهيار جزء من العقار.

5- التقرير يشمل حالات انهيار العقارات نتيجة اصطدام وسائل نقل بري أو صخور جبلية بها، وهي مسجلة ضمن قسم “اصطدام (مؤثر خارجي)”.

6- التقرير لا يشمل التدخل المباشر للعنصر البشري مثل عمليات الهدم أو التفجير العمد، إلا لو نتج عنها انهيار طبيعي غير مقصود لنفس العقار أو لعقار مجاور.

7- التقرير لا يشمل حالات التصدع أو ميل أو إخلاء العقار دون حدوث انهيار لجزء ما.

8- التقرير لا يشمل حوادث انهيار المرافق والخدمات العامة مثل الآبار أو الخزانات أو أبراج الكهرباء أو الجسور أو الكباري أو الأنفاق أو الأسوار بالطريق العام.

9- التقرير لا يشمل الانهيارات الأرضية التي لا ترتبط بانهيار كلي أو جزئي لعقار ما.

10- التقرير لا يشمل حالات حدوث انفجار أو حريق داخل العقار ما لم يصاحبها انهيار جزء من العقار على الأقل.

11- التقرير يشمل الانهيارات الكلية والجزئية بالعقارات التي تعد ضمن المباني والمنشآت العامة أو ذات النشاط التجاري، وليس فقط العقارات السكنية.

12- في مواصفات العقار تم احتساب الدور الأرضي كطابق منفصل عددياً، حيث أن الرقم 2 يمثل عدد ارتفاع طابقين فقط (طابق أرضي وطابق علوي).
.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البناء المعلوماتي هي “مصادر ثانوية” (معلومات لم يتم التحقق منها من مصادرها الأولية) باعتبار المعلومات المنقولة عبر الجهات الرسمية يومياً مثل النشرات الدورية كمصادر ثانوية.

– هناك مساران للاستعانة بالمصادر:
1- المسار الأول: المصادر الرئيسية لاعتماد الواقعة نفسها:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإدراج حدوث الحالة بالفعل، والتي جاءت غالبيتها عبر “جهات رسمية” حيث تمثل أكثر من 96.8% من إجمالي الحالات، فيما كانت “مصادر صحفية” تم الاستعانة بهما بشكل محدود للغاية وحسب معايير مُحددة في 3.2% فقط.

2- المسار الثاني: المصادر التكميلية من أجل البناء المعلوماتي لتفاصيل الواقعة:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإكمال البناء المعلوماتي للواقعة بعد اعتمادها في المسار الأول، وفيها تم استخدام “جهات رسمية” ومصادر وإعلامية. 

– البيانات الوصفية أو الفوقية Metadata لكل واقعة هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المُتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية أو الجهات الحقوقية أو الشهود، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

 – وقد تم تقسيم “نوع المصدر الرئيسي لاعتماد الواقعة”، كما يلي:

– “جهات رسمية”: هي الحالات التي بها مصدر رسمي عن حدوث الواقعة بالفعل بغض النظر عن دقة التفاصيل وروايات الواقعة، وقد تكون جهات أمنية أو قضائية أو أية جهة حكومية أخرى، وقد تم الاعتماد عليها في 641 حالة (بنسبة 96.8%).
– “مصادر صحفية”: هي الحالات التي لا يتوفر إليها مصادر أخرى مما سبق سوى جهات إعلامية، وقد تم توخي الدقة في الاستناد إليها بمراجعة معايير وقواعد للتوثيق والتدقيق المعلوماتي، وهي موجودة بمتن التقرير في 20 حالة (بنسبة 3.2%).
.

– مراجعة نظام الفهرسة والفرضيات والاصطلاحات:

–  تمت فهرسة وترتيب البيانات بالكامل حسب النظام الأرشيفي التالي (تاريخ الواقعة، ثم محافظة الواقعة بترتيب محدد للمحافظات، دائرة قسم شرطة الواقعة وهي دائرة حدوث الانهيار، مكان الواقعة، اسم مميز أو مفهرس للواقعة مُكون من تلك التراتبية).

– في خانة اسم مميز للواقعة، تمت مراعاة أن يكون مُفَهَّرساً حسب النظام الأرشيفي وقد يتم إضافة اسم إعلامي مميز له أو اسم حسب الأوراق الرسمية، كما يلي (كلمة البداية “انهيار عقار كلي أو جزئي” حسب نوع الانهيار، دائرة قسم شرطة الواقعة، – ، مكان الواقعة حال توفره، – ، اسم إعلامي مميز، تاريخ الواقعة يوم/شهر/سنة). مثال ذلك؛ (انهيار عقار جزئي – سنورس – قرية السليين – عزبة حمادة عمار 07/02/2014)).

– في خانة رقم المحضر أو القضية، تمت كتابة جميع الأرقام الرسمية حسب تراتبيتها لدى الجهات الرسمية، بداية من نقطة الشرطة ثم قسم الشرطة ثم النيابة الجزئية ثم النيابة الكلية ثم دوائر المحاكم جنح ثم جنح مستأنف أو جنايات ثم النقض، وتمت فهرستها جميعاً كما يلي (كلمة “رقم” + رقم الورق الرسمي مكتوباً بالأرقام وليست حروفاً + كلمة “لسنة” + السنة الميلادية وأحياناً القضائية كما في النقض مكتوبة بالأرقام وليست حروفاً + كلمات “إداري أو جنح أو جنايات أو كلي أو عرائض أو حصر تحقيق” + دائرة الجهة الرسمية التابع لها الرقم + كلمة “والمقيدة برقم” ثم نفس المتسلسلة في حالة توفر رقم رسمي أخر لنفس الواقعة). مثال ذلك؛ (رقم 302 لسنة 2015 إداري قصر النيل والمقيدة برقم 14322 لسنة 2015 جنايات قصر النيل ورقم 543 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة).

– تم اعتبار اصطلاحات أقسام الشرطة بنظام فهرسة مُوَحَّد بإطلاق توصيف “قسم…” على أي قسم أو مركز شرطة، كما تم توحيد توصيف “قسم بندر…” على كل قسم شرطة وحيد متواجد ببندر المدينة، وتوحيد توصيف “قسم مركز…” على كل قسم متواجد بضواحي وقرى المدينة.

– تم إعداد خانتا “معلومات الوفيات” و”معلومات الإصابات” بتراتبية مُحددة، بكتابة اسم المتوفي أو المصاب الأول ثم حروف مختصرة لباقي اسمه، ثم عمره وحرف “س” رمزاً لكلمة سنة، ثم الوظيفة إن توفرت، ثم حجم الأصابة إن توفرت.

– هناك افتراضات “محدودة الإطارات” ضمن متن التقرير في تفاصيل تحليلية ودقيقة جداً مرتبطة بسياقات ونهج عام لما يجري على أرض الواقع، وهي مُوضحة لكل تصنيف بالأسفل.
.
– النطاق الزماني للوقائع:

– خلال ثلاث سنوات، بدءاً من يوم 1 يناير 2014 حتى 24 ديسمبر 2016، وتم تقسيمه في العرض الإحصائي كما يلي:
– “النصف الأول من عام 2014”: الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2014.
– “النصف الثاني من عام 2014”: الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2014.
– “النصف الأول من عام 2015”: الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2015.
– “النصف الثاني من عام 2015”: الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2015.
– “النصف الأول من عام 2016”: الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2016.
– “النصف الثاني من عام 2016”: الفترة من 1 يوليو حتى 24 ديسمبر 2016.
.
– النطاق الجغرافي للوقائع:

تمت تغطية جميع محافظات الجمهورية، ولم تتوفر معلومات في محافظات شمال سيناء بنفس آلية جمع المعلومات ولكن لا يعني ذلك أنه لا توجد عقارات مُنهارة هناك، ولكنه يعني لا تتوفر معلومات وفق نفس الآلية والمنهجية.

تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:

– “المحافظات المركزية”: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
– “محافظات الدلتا”: القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط.
– “مدن القناة”: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس.
– “محافظات الصعيد”: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
– “المحافظات الحدودية”: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد.
.

– الخسائر البشرية من حيث الوفيات والإصابة والأُسر المتضررة:

– تتضمن الخسائر البشرية كل حالات الوفاة أو الإصابة من السكان والمتواجدين داخل العقار والمارين بالصدفة، وتم تقسيم كل من حالات الوفاة والإصابة وفقاً للنوع الاجتماعي (ذكر، أنثى)، ووفقاً للمرحلة العمرية (بالغ، قاصر أقل من 18 سنة).

– في حالة عدم توفر معلومات حول حالة وفاة أو إصابة معينة يتم افتراض أنها لذكر بالغ، وفي حالة عدم توفرها حول عدد الوفيات أو الإصابات يتم افتراض أنها “لا يوجد” إلى أن يَثُبت العكس.

– الأُسر المتضررة قد تكون أُسر تشردت بالفعل بعد الانهيار أو لا، وقد يكون الضرر الواقع عليها جزئياً أو كلياً، وتم اعتبار عدد الأسر المتضررة هي أسرة واحدة لكل شقة على حدة بغض النظر عن عدد الأفراد حتى وإن كان الساكن شخصاً واحداً أو أسر مختلفة لنفس العائلة.

– في حالة عدم توفر معلومات حول عدد الأُسر المتضررة يتم افتراض أُسرة واحدة لكل شقة، وفي حالة عدم توفر معلومات حول مواصفات العقار تم افتراض طابق واحد على الأقل – أو أحياناً طابقين حسب طبيعة المنطقة الجغرافية- باعتبار شقة واحدة على الأقل لكل طابق حيث يتم تمثيل كل طابق بعدد أُسرة واحدة فقط.
.

– تم تقسيم بيانات انهيار العقار حسب نوع الانهيار كما يلي:
– “كلي”: وهي حالات انهيار العقار بالكامل.
– “جزئي”: وهي حالات انهيار جزء من العقار مثل الشرفة أو الحائط أو سقف حجرة أو الواجهة أو الجهة الخلفية، وهي الوضع الافتراضي حال عدم التوصل إلى معلومات حول نوع الانهيار.
.

– تم تقسيم بيانات انهيار العقار حسب سبب الانهيار كما يلي:
– “تقادم وتهالك العقار”: بسبب عوامل زمنية، وفي الأغلب تكون لعقارات ذات بناء قديم، وهي الوضع الافتراضي الأكثر استعمالاً حال عدم التوصل إلى معلومات حول سبب الانهيار.
– “عقار مخالف فنياً”: سبب عدم تنفيذ معايير هندسية وفنية معينة في البناء، وتكون غالباً لعقارات ذات بناء حديث، وهي وضع افتراضي بشكل محدود حسب الطبيعة الجغرافية ومواصفات العقار المُنهار.
– “أعمال إنشائية أو هدم بجوار العقار”: تكون بسبب وجود حفر أو هدم أو إنشاء أو ترميم وتجديد في عقار أو قطعة أرض مجاورة
– “أعمال إنشائية أو هدم داخل العقار”: تكون بسبب وجود حفر أو هدم أو إنشاء أو ترميم وتجديد داخل العقار نفسه.
– “انفجار أو حريق”: حالات حدوث انفجار أو حريق بسبب تواجد أسطوانات مواد قابلة للاشتعال أو ماس كهربائي.
– “مياة جوفية أو صرف”: تكون بسبب انفجار أو تسريب بئر أو ماسورة مياة شرب أو صرف أو مياة جوفية.
– “اصطدام بمؤثر خارجي”: نتيجة اصطدام جسم خارجي بالعقار مثل وسيلة نقل بري أو صخور جبلية أو حدوث انهيار بعقار مجاور.
.

– تم تقسيم مواصفات العقارات حسب نوع العقار كما يلي:
– “عقار سكني مشغول”: هي العقارات الشاغرة بالسكان حتى وإن تم إخلاء العقار من السكان – أو هروب السكان- قبيل الانهيار مباشرة.
– “عقار سكني خال”: هي العقارات الفارغة من السكان لفترة زمنية ليست بالقصيرة قبل الانهيار، وفي حالة عدم توفر المعلومات فيتم افتراض “عقار سكني مشغول أو خالٍ” حسب طبيعة المنطقة الجغرافية واحتمالية حدوث ذلك وفقاً للوقائع السابقة بنفس النطاق الجغرافي.
– “عقار تجاري”: سواء كان مصنعاً أو شركة أو ورشة.
– “منشأة حكومية”: سواء كانت منشأة تعليمية أو شرطية أو مصلحة حكومية أو دور عبادة.
.
ملاحظة :

– في حالة الإعلان عن أن العقار خال عدا شقة واحدة مسكونة، يتم تسجيل ضمن “عقار سكني مشغول”.


.
– تم تقسيم مواصفات العقارات حسب طريقة البناء كما يلي:
– “بناء قديم”: هي طريقة بناء عقارات بدون أعمدة خرسانية، وهي الوضع الافتراضي حال كون الانهيار بسبب “تقادم وتهالك العقار” أو وفقاً لطبيعة المنطقة الجغرافية للعقار.
– “بناء حديث”: هي الطرق الهندسية الحديثة في بناء العقارات بالأعمدة الخرسانية.
– “غير معلوم”: حالات غير معلوم فيها طريقة بناء العقار.
.

– تم تقسيم تدخلات الدولة تجاه انهيار العقار حسب وجود قرار سابق بترميم أو إزالة كما يلي:
– “نعم”: حادث انهيار لعقار تم إصدار قرار مسبق بشأنه سواء بالترميم أو الإزالة سواء تم تنفيذه بالفعل أو لا.
– “لا”: حادث انهيار لا يرتبط به قرار مسبق بالترميم أو الإزالة.
– “غير معلوم”: حالات غير معلوم فيها وجود قرار سابق بالترميم أو الإزالة من عدمه.
.

– تم تقسيم تدخلات الدولة تجاه انهيار العقار حسب إجراءات سابقة قبل الانهيار كما يلي:
– “أثناء تنفيذ قرار الإزالة أو الترميم”: حادث انهيار عقار خلال عمليات الهدم أو الترميم والتنكيس للعقار نفسه.
– “لم يتم تنفيذ قرار الإزالة أو الترميم”: حادث انهيار عقار كان هناك قرار مسبق بإزالته أو ترميمه ولم يتم تنفيذه.
– “لم يتم تنفيذ قرار الإزالة أو الترميم – إخلاء العقار قبيل الانهيار”: حادث انهيار عقار كان هناك قرار مسبق بإزالته أو ترميمه ولم يتم تنفيذه، ولكن تم إخلاء العقار من السكان قبيل الانهيار.
– “إخلاء العقار قبيل الانهيار”: حادث انهيار عقار تم إخلاءه من السكان قبيل الانهيار مع عدم توفر قرار مسبق بإزالته أو ترميمه.
– “غير محدد”: حالات غير معلوم فيها الإجراءات السابقة للانهيار
.

– تم تقسيم تدخلات الدولة تجاه انهيار العقار حسب إجراءات لاحقة بعد الانهيار كما يلي:

– “إخلاء العقارات المتضررة فقط”: حادث انهيار عقار تم فيه إخلاء العقار المُنهار من السكان فقط.
– “إخلاء العقارات المتضررة – إجراء جنائي”: حادث انهيار عقار تم فيه إخلاء العقار المُنهار من السكان من اتخاذ إجراء جنائي ضد أشخاص كمُتهمين في واقعة الانهيار.
– “إخلاء العقارات المتضررة – تعويض مالي”: حادث انهيار عقار تم فيه إخلاء العقار المُنهار من السكان مع تقديم تعويض مالي للمُتضررين.
– “إخلاء العقارات المتضررة – تعويض مالي – توفير وحدات سكنية”: حادث انهيار عقار تم فيه إخلاء العقار المُنهار من السكان مع تقديم تعويض مالي للمُتضررين وتوفير وحدات سكنية لهم.
– “إخلاء العقارات المتضررة – تعويض مالي – توفير وحدات سكنية – إجراء جنائي”: حادث انهيار عقار تم فيه إخلاء العقار المُنهار من السكان مع تقديم تعويض مالي وتوفير وحدات سكنية لهم بالإضافة إلى اتخاذ إجراء جنائي ضد أشخاص كمُتهمين في واقعة الانهيار.
– “غير محدد”: حالات غير معلوم فيها الإجراءات التالية للانهيار.
.
ملاحظة:
– المعلومات المسجلة عن توفير وحدات سكنية أو تعويض مالي ليس بالضرورة أنه تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، ولكنها فقط مُعلنة من قِبِل جهات رسمية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
.

– تمت مراعاة مبدأيّ “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

الخسائر البشرية خلال حوادث النقل المائي في مصر على مدار 5 سنوات – بخلاف الهجرة غير الشرعية – عرض بصري

1


على مدار خمس سنوات، في الفترة من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2016، تم تسجيل وأرشفة 78 حادث نقل مائي في مصر، توفي فيها 291 شخص فيما تمكن 291 آخرون من النجاة، حيث يضم التقرير فقط الحوادث التي وقعت فيها خسائر بشرية عبر المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية، فيما لا يشمل حالات الهجرة غير الشرعية أو الحالات على خلفية أغراض جنائية، كما لا يشمل حالات الغرق الفردية لأشخاص أو حوادث سقوط وسائل نقل بري في المياه ما دامت غير متصلة بوسيلة نقل مائي.

وبخصوص توزيع حالات الوفاة من حيث الجنسية كان هناك 287 مصرياً مقابل 4 أجانب فقط، وفيما يخص النوع كان هناك 250 من الذكور و 41 من الإناث، بينما وفقاً للمرحلة العمرية كان هناك 224 بالغاً و 67 قاصراً.

وللإطلاع على التقرير بالكامل والمنهجية ومعايير التصنيفات واستخدام المصطلحات، من هنا.

وفيما يلي عرض بصري شامل بالصور للإحصائيات بين المتغيرات المختلفة:

(لعرض الصور بحجم كامل يرجى الضغط عليها) 

1- توزيع عدد حالات الوفاة حسب النوع الاجتماعي وفقاً للنطاق الزمني.

1 time-gender-deaths

2- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً لأسباب الحادث.


2 accident reasons-deaths

3- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة وفقاً للإقليم الجغرافي.

3 region-deaths-survival

4- توزيع عدد حالات الوفاة حسب النوع الاجتماعي وفقاً للمسطح المائي.

4 waterbody-gender-deaths

5- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً لغرض التنقل.

5 purposes-deaths

6- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً لنوع الحمولة.


6 cargo-deaths

7- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة وفقاً لوسيلة التنقل.

7 transport means-deaths-survival

8- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للإجراء الجنائي المباشر.

8 judicial procedures-deaths

 

 

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

الخسائر البشرية خلال حوادث النقل المائي في مصر على مدار 5 سنوات – بخلاف الهجرة غير الشرعية – تحليل إحصائي

1

على مدار خمس سنوات، في الفترة من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2016، تم تسجيل وأرشفة 78 حادث نقل مائي في مصر، توفي فيها 291 شخص فيما تمكن 291 آخرون من النجاة، حيث يضم التقرير فقط الحوادث التي وقعت فيها خسائر بشرية عبر المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية، فيما لا يشمل حالات الهجرة غير الشرعية أو الحالات على خلفية أغراض جنائية، كما لا يشمل حالات الغرق الفردية لأشخاص أو حوادث سقوط وسائل نقل بري في المياه ما دامت غير متصلة بوسيلة نقل مائي.

وبخصوص توزيع حالات الوفاة من حيث الجنسية كان هناك 287 مصرياً مقابل 4 أجانب فقط، وفيما يخص النوع كان هناك 250 من الذكور و 41 من الإناث، بينما وفقاً للمرحلة العمرية كان هناك 224 بالغاً و 67 قاصراً.

وللاطلاع على التقرير بالكامل والمنهجية ومعايير التصنيفات واستخدام المصطلحات، من هنا

وفيما يلي عرض عددي شامل بالجداول للإحصائيات بين المتغيرات المختلفة:

(لعرض الصور بحجم كامل يرجى الضغط عليها)

1- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً للنطاق الزمني.

1 time-accidents-deaths-survival

2- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً للنطاق الزمني.

2 time-nationality-gender-age

3- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً للمسطح المائي.

3 waterbody-accidents-deaths-survival


4- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً للمسطح المائي.

4 waterbody-nationality-gender-age


5- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً للإقليم الجغرافي.

5 region-accidents-deaths-survival


6- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً للإقليم الجغرافي.

6 region-nationality-gender-age


7- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً لوسيلة النقل.

7 transport means-accidents-deaths-survival


8- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً لوسيلة النقل.

8 transport means-nationality-gender-age


9- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً لنوع الحمولة.

9 cargo-accidents-deaths-survival


10- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً لنوع الحمولة.

10 cargo-nationality-gender-age


11- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً لغرض التنقل.

11 purposes-accidents-deaths-survival


12- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً لغرض التنقل.

12 purposes-nationality-gender-age


13- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً لأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

13 accident reason-accidents-deaths-survival


14- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً لأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

14 accisent reason-nationality-gender-age


15- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً للإجراء الجنائي المباشر.

15 judicial procesures-nationality-gender-age


16- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً للإجراء الجنائي المباشر.

16 judicial procedures-nationality-gender-age


17- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني والمسطح المائي.

17 time-waterbody-deaths


18- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني والإقليم الجغرافي.

18 time-region-deaths


19- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني ووسيلة النقل.

19 time-transport means-deaths


20- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني ونوع الحمولة.

20 time-cargo-deaths


21- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني وغرض التنقل.

21 time-purposes-deaths


22- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني وأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

22 time-accident reason-deaths


23- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للمسطح المائي ونوع الحمولة.

23 waterbody-cargo-deaths


24- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للمسطح المائي وغرض التنقل.

24 waterbody-purposes-deaths


25- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للمسطح المائي وأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

25 waterbody-accident reason-deaths


26- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً وسيلة النقل وأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

26 transport means-accident reason-deaths


27- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً لنوع الحمولة وأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

27 cargo-accident reason-deaths

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

الخسائر البشرية خلال حوادث النقل المائي في مصر على مدار 5 سنوات – بخلاف الهجرة غير الشرعية – تقرير شامل

1

 

على مدار خمس سنوات، في الفترة من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2016، تم تسجيل وأرشفة 78 حادث نقل مائي في مصر، توفي فيها 291 شخص فيما تمكن 291 آخرون من النجاة، حيث يضم التقرير فقط الحوادث التي وقعت فيها خسائر بشرية عبر المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية، فيما لا يشمل حالات الهجرة غير الشرعية أو الحالات على خلفية أغراض جنائية، كما لا يشمل حالات الغرق الفردية لأشخاص أو حوادث سقوط وسائل نقل بري في المياه ما دامت غير متصلة بوسيلة نقل مائي.

وبخصوص توزيع حالات الوفاة من حيث الجنسية كان هناك 287 مصرياً مقابل 4 أجانب فقط، وفيما يخص النوع كان هناك 250 من الذكور و 41 من الإناث، بينما وفقاً للمرحلة العمرية كان هناك 224 بالغاً و 67 قاصراً.

ووفقاً لوسيلة النقل، تم تسجيل 168 حالة وفاة خلال قارب، و 83 أثناء ارتياد معدية، و 20 خلال لنش، و 18 عبر فلوكة، و 1 في كل من قاطرة بحرية ومدرعة برمائية.

ومن حيث نوع المسطح المائي، كانت هناك 200 حالة وفاة في نهر النيل، و 46 حالة أخرى في خليج السويس، و 14 في كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط، و 11 في البحيرات الرئيسية، وأخيرا 6 في قناة السويس.

وجاء توزيع أسباب الحادث كما وردت بالمصادر بعدد 85 حالة وفاة خلال حادث تصادم، ثم 57 حالة وفاة نتيجة سقوط وسيلة نقل بري من فوق المعدية، و 49 لأسباب مناخية، و 24 لأسباب فنية، و 12 بسبب حريق أو ماس كهربائي، فيما كانت هناك 64 حالة اختلال توازن لأسباب غير مُحددة.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/21Hrrr

 


*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف الخسائر البشرية خلال حوادث النقل المائي في مصر:

 حادث نقل مائي: تم تحديده في إطار التقرير بأنه كل حادث سقطت فيه حالة وفاة واحدة على الأقل عبر وسيلة نقل مائي عبر المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية في المكان والزمان المعينين.

.
– توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الوقائع:

1- الملف يعد حصراً أولياً الغرض الرئيسي منه رسم الأنماط والسياق التفصيلي والداخلي للحوادث ومعطياتها وعناصرها، وقد لا يعبر بشكل كامل عن إجمالي الحالات على أرض الواقع وفق نفس المعايير المُحددة.

2- الملف يشمل فقط حوادث النقل المائي مما سقط فيه خسائر بشرية (حالة وفاة واحدة على الأقل) ولم يتم إدراج كل ما دون ذلك.

3- الملف يشمل فقط حوادث النقل المائي (البحري والنهري) عبر المسطحات المائية الأساسية (نهر النيل بفرعيه دمياط ورشيد والبحر الأحمر وقناة وخليج السويس والبحر المتوسط وخمس بحيرات؛ المنزلة والبردويل والبرلس وناصر والبحيرات المرة) داخل المياه الإقليمية المصرية، ولا يشمل كل ما دون ذلك (أية مسطحات مائية أخرى كالترع والمصارف والقنوات النهرية أو حوادث خارج المياه الإقليمية المصرية).

4- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي على خلفية أغراض الهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود.

5- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي التي ترتبط بدوافع جنائية (مثل إطلاق نيران على مركب أو مطاردة خارجين على القانون أو هجوم مسلح على قوات نظامية أو مشاجرة بين السائقين على أسبقية تحميل الركاب).

6- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي المرتبط بوسائل النقل المائي المحدودة أثناء الاصطياف (مثل الموتوسيكل المائي) أو أثناء رياضة التجديف.

7- الملف لا يشمل حوادث غرق وسائل نقل بري كالسيارات والميكروباصات في الماء (سقوط عبر كوبري أو بعد انهيار كوبري) عدا فيما يرتبط بوسيلة نقل مائي (مثل نقل سيارة عبر معدية).

8- الملف لا يشمل الحوادث داخل الميناء البحري نفسه ما دامت ليس لها علاقة بوسيلة النقل المائي (مثل حريق بمنشآت إدارية بالميناء أدى إلى وفيات).

9- الملف لا يشمل حوادث الغرق المرتبطة بالتغيرات المناخية ما دامت غير متصلة بمسطح مائي (مثل حوادث الغرق بالإسكندرية نتيجة الأمطار عام 2015).

10- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي التي يحدث فيها حالة وفاة لراكب أو أكثر دون ارتباطها بوسيلة النقل ذات نفسها (أزمة قلبية لأحد الركاب أو وفاة نتيجة شرارة كهربية محدودة غير مرتبطة بوسيلة النقل)، ولكن حالات الوفاة نتيجة اختلال توزان الراكب عدا ذلك يتم تسجيلها، حيث أن الحوادث المسجلة لا تكون مرتبطة بسياق هفوة فردية ليس لها تداخل مع وسيلة النقل المائي ولكنها حوادث مكتملة الأركان.

11- الملف لا يشمل حالات الغرق الفردية لأشخاص دون استخدام وسيلة نقل مائي (مثل حالات السباحة أو الغوص أو الاستحمام أو الغسيل أو الانتحار أو أثناء المشاجرات أو الصيد من البر)، كما لا يشمل تلك الحالات السابقة في حالة الاصطدام بوسيلة نقل مائي ما دام الشخص المتوفي نفسه لم يكن من مستقلي المركبة (مثل اصطدام سباح بلنش بحري ووفاته)، حيث هناك صعوبة حالية لحصرها وتعد في سياق وظروف مختلفة قليلاً.

12- في حالة العثور على جثث غارقة دون تحديد ارتباطها بوسيلة نقل مائي بشكل مباشر، لا يتم افتراض ذلك ولا تُدرج في الملف.

13- الملف لا يشمل بيانات حول وسائل الإنقاذ أو دور الجهات المختلفة في عمليات الإنقاذ لعدم توفر معلومات دقيقة ومؤكدة حول كل حادث.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البناء المعلوماتي هي “مصادر ثانوية” (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها بشكل مفصل في الأرشيف المعلوماتي.

– هناك مساران للاستعانة بالمصادر:
1- المسار الأول: المصادر الرئيسية لاعتماد الواقعة نفسها:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإدراج واقعة حادث نقل مائي سقط فيه خسائر بشرية في مكان وزمان معين، والتي جاءت غالبيتها “جهات رسمية” عبر وسائل إعلامية منقولة عن جهات أمنية أو قضائية كمصادر رئيسية لاعتماد الواقعة، عدا حالات محدودة لمصادر صحفية.

2- المسار الثاني: المصادر التكميلية من أجل البناء المعلوماتي لتفاصيل الواقعة:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإكمال البناء المعلوماتي للواقعة بعد اعتمادها في المسار الأول، وفيها تم استخدام “جهات رسمية” و”جهات غير رسمية” عبر الوسائل الإعلامية. 

– البيانات الوصفية أو الفوقية Metadata لكل واقعة هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المُتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد على رواية الواقعة مما أتيح نقلاً عن الجهات الرسمية، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.
.
– حالات الوفاة والنجاة:

– تم تسجيل الحوادث فقط في حالة سقوط حالة وفاة واحدة على الأقل، فيما كانت حالات المفقودين يتم العثور عليهم بعد فترة من الزمن “كـ”وفيات.
– حالات النجاة تشمل الحالات المُسجلة كمصابين والحالات المُسجلة كناجين دون إصابة، فهي لا تمثل حالات الإصابة فقط.
– تم اعتبار الحد الأدنى من حالات النجاة في حالة المعدية أو وسائل نقل مائي معينة بافتراض تواجد شخص واحد آخر على الأقل “سائق” حالة عدم تسجيله ضمن حالات الوفاة.
– تم تقسيم كل من حالات الوفاة والنجاة وفقاً للجنسية (مصري، أجنبي)، ووفقاً للنوع الاجتماعي (ذكر، أنثى)، ووفقاً للمرحلة العمرية (بالغ، قاصر  أقل من 18 سنة).

.

–  النطاق المكاني البري:
تمت تغطية جميع محافظات الجمهورية.

تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:

– “المحافظات المركزية”: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
– “محافظات الدلتا”: القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط.
– “مدن القناة”: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس.
– “محافظات الصعيد”: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
– “المحافظات الحدودية”: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد.
.
– النطاق المكاني المائي:
تمت تغطية المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية (لا تشمل باقي المسطحات المائية الصغيرة كالترع ومصارف النهر).

تم تقسيمها حسب المسطح المائي كما يلي:

– “نهر النيل”: يشمل أيضاً فرع دمياط ورشيد حيث تم تسجيلهما كـ”نهر النيل”، بينما لا يشمل جميع الترع والمصارف والقنوات النهرية الأخرى.
– “قناة السويس”.
– “خليج السويس”.
– “بحيرة”: وتشمل بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس وناصر والبحيرات المرة فقط مما تم التوصل إليه.
– “البحر الأحمر”.
– “البحر المتوسط”. 

– النطاق الزماني:
– خلال 5 أعوام كاملة، بدءاً من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2016، وتم تقسيمه في العرض الإحصائي فترات زمنية نصف سنوية.
.
– مع مراعاة أن “تاريخ الواقعة” المُسجل يمثل تاريخ واقعة الحادث الرئيسية، وليس تاريخ الإجراءات القضائية اللاحقة من جلسات نظر تجديد الحبس أو إجراءات المحاكمة، حيث قد تستغرض القضية فترات طويلة فتكون خارج إطار النطاق الزمني المُحدد.

.
– تم تقسيم الحوادث وفقاً لوسيلة النقل كما يلي:
– “فلوكة”: هو قارب خشبي بشراع، ويطلق عليه قارب أيضاً، وتم تسجيل وسيلة النقل كـ”فلوكة” في حالة تحديد وذكر وصف المركبة.
– “لنش”: هو القارب المزود بمحرك، وتم تسجيل وسيلة النقل كـ”لنش” في حالة تحديد وذكر وصف المركبة.
– “قارب”: هو كل القوارب عدا الحالتين المذكورتين سابقا، وهو الوضع الافتراضي لوسيلة النقل.
– “معدية”: هي الوسيلة المستخدمة في نقل الركاب ووسائل النقل البري والحمولات التجارية بين ضفتي النهر.
– “قاطرة بحرية”: هو زورق يستخدم في سحب وجر وسائل النقل المائي الأخرى داخل البحار والأنهار والقنوات المائية.
– “مدرعة برمائية”: مركبة برمائية تستخدم لأغراض عسكرية.
.
تم تخصيص خانة “اسم وسيلة النقل” في ملف الأرشيف المفصل، بحيث تحوي اسم الشهرة لوسيلة النقل المائي أو اسم مالكها أو الجهة التابعة لها.
.
– تم تقسيم الحوادث حسب نوع الحمولة كما يلي:
– “صيادون”: هو حالة ارتياد أشخاص لوسيلة النقل المائي بغرض الصيد.
– “ركاب”: هو حالة ارتياد أشخاص فقط لوسيلة النقل المائي لغرض دون الصيد، وهو الوضع الافتراضي لنوع الحمولة.
– “قوات نظامية”: هو حالة ارتياد أشخاص أو معدات لوسيلة نقل مائي تابعة لوزارة الداخلية أو القوات المسلحة.
– “وسائل نقل بري”: هو حالة نقل حمولات أو معدات تجارية أو وسائل نقل بري عبر وسيلة نقل مائي.
.
– تم تقسيم الحوادث حسب غرض التنقل كما يلي:
– “صيد”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي بغرض الصيد بشكل أساسي.
– “أغراض تجارية”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي لغرض تجاري بشكل أساسي.
– “أغراض سياحية”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي لغرض سياحي سواء كان الركاب من المصريين أو الأجانب.
– “أغراض أسرية”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي لأغراض دون الصيد والسياحة والتجارة، وهو الوضع الافتراضي لغرض التنقل حيث أن غالبيتها تكون مرتبطة بمعديات عبر القرى والمراكز.
– “إجراءات وتدريبات أمنية وعسكرية”: هو حالة ارتياد وسيلة نقل مائي تابعة لوزارة الداخلية أو القوات المسلحة لأغراض خاصة بهما.
.
تم تقسيم الحوادث حسب أسباب الحادث كما وردت بالمصادر كما يلي:
– “أسباب مناخية”: هو الحادث المرتبط بأسباب ترتبط بالطقس، مثل ارتفاع الأمواج وشدة الرياح وسوء الأحوال الجوية.
– “حادث تصادم”: هو الحادث المرتبط باصطدام مع وسيلة نقل مائي أخرى أو عمود خرساني أو جزء من كوبري فوق الماء.
– “أسباب فنية”: هو الحادث المرتبط بأسباب تتعلق بأعمال صيانة وصلاحية فنية خاصة بوسيلة النقل المائي مثل تعطل المحركات أو انهيار أجزاء حديدية أو وجود ثقب بها.
– “سقوط وسيلة نقل بري من فوق المعدية”: هو الحادث المرتبط بسقوط وسيلة نقل بري مثل السيارات نصف وربع النقل والملاكي والجرارات من فوق المعدية مما أدى إلى اختلال التوازن.
– “حريق أو ماس كهربائي”: هو الحادث المرتبط بحالة حرق أو تسمم أو صعق كهربائي على خلفية تواجد أنبوبة غاز أو حدوث ماس كهربائي.
– “اختلال توازن لأسباب غير مُحددة”: هو حالة اختلال توازن وسيلة النقل المائي أو الشخص نفسه دون تحديد أسباب ذلك مما سبق مما أدى إلى الوفاة.
.
– تم تقسيم الحوادث وفقاً للإجراء الجنائي المباشر كما يلي:

يُقصد به الإجراء المباشر، بعد القبض عليه مما تم التوصل إليه عبر المصادر المختلفة؛ هل تم القبض على المتهم بالفعل وعرضه على النيابة سواء كان قرارها بحبسه احتياطياً أو إخلاء سبيله، أم أنه لم تكن هناك أية إجراءات جنائية مما تم التوصل إليه.
.
1- القبض والحبس الاحتياطي”: هي حالة القبض وتوجيه اتهام ضد شخص مرتبط بالحادث ثم الحبس الاحتياطي سواء تم إخلاء السبيل لاحقا أم لا.

2- “لم يتم تحريك الدعوى الجنائية”: هي حالة عدم التوصل إلى أية إجراءات جنائية اتخذتها النيابة ضد أي متهم بارتكاب جريمة فيما يرتبط بالحادث.
.
– تم تخصيص خانة “عدد وصفة المتهمين” في ملف الأرشيف المفصل بحيث تحوي المتهمين فيما يرتبط بالحادث سواء مسؤولين حكوميين أو مسؤولين عن إدارة وسيلة النقل المائي (تتوفر لعدد 16 حادث)، فيما تم تخصيص خانة “رقم محضر أو بلاغ عن الواقعة” لإدراج جميع أرقام الوثائق الرسمية المتسلسلة المرتبطة بالحادث (تتوفر لعدد 13 حادث)، وخانة “الاتهامات” لتشمل جميع الاتهامات الموجهة مما تم التوصل إليه (تتوفر لعدد 4 حوادث)، بينما تم تخصيص “آخر إجراء قضائي” لتضم آخر قرار للنيابة أو حكم قضائي في القضية المرتبطة بالحادث (تتوفر لعدد 5 حوادث)، وأخيراً خانة “تعويض للضحايا” بحيث تشمل التعويضات المالية من الحكومة للضحايا وذويهم (تتوفر لعدد 5 حوادث).
.
– الجهة الطبية المختصة:

تم تخصيص خانة “الجهة الطبية المختصة” في ملف الأرشيف المفصل، بحيث تحوي اسم المستشفى أو المركز الطبي الذي تم نقل المصابين أو جثث الوفيات إليه حسب المصادر المُحددة.

.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

وقائع القبض على خلفية جرائم الإتجار بالأطفال في مصر خلال عام – تقرير شامل

1

خلال عام كامل، منذ 1 يونيو 2015 حتى 31 مايو 2016، تم تسجيل وأرشفة عدد 17,145 متهماً بالغاً (أكثر من 17 ألفأ) بجرائم متعلقة بالإتجار بالأطفال في مصر متداخل فيها إجمالي 17,265 طفلاً (أكثر من 17 ألفاً)، حيث يشمل التقرير فقط كل من جرائم بيع الأطفال وقضايا أعمال تعرض الأطفال للخطر وقضايا التسول والباعة الجائلين وجرائم استغلال وإفساد الأحداث لأغراض جنائية أو جنسية.

علماً بأن تلك الأرقام لا تمثل إجمالي عدد المحبوسين في فترة زمنية معينة، كما أنها لا تمثل عدد من يُطلق عليهم “أطفال الشوارع” ولا عدد الحالات نفسها (طالما أنها لم تقترن بتحرك جنائي) ولا عدد المتسولين (حيث أنه هناك وقائع لبالغين فقط غير مُدرجة)، كما أنها لا تشمل الأفعال الجنائية المباشرة ضد الأطفال مثل القتل وإحداث الإصابات والتهديد والاختطاف مقابل الفدية ولا حالات العنف الأسري.

ومن حيث النوع الاجتماعي، جاء توزيع المتهمين البالغين 8,616 ذكراً و 8,525 أنثى (بنسب متساوية تقريبا)، بينما جاء توزيع الأطفال المتداخلين في تلك الوقائع 15,531 من الذكور (بنسبة 90%) و 1,734 من الإناث، والجميع من المصريين.

ومن حيث الغرض الرئيسي من الاستغلال، كان هناك 30 متهماً غرضهم بيع الأطفال، و 3,828 متهماً باستغلال الأطفال في تجارة السلع الخفيفة (الباعة الجائلين والتسول وما يشابهما)، و 2,960 في أغراض تجارية (أعمال تعرض الأطفال للخطر)، و 503 آخرين بغرض ارتكاب جرائم جنائية، و 21 لأغراض جنسية، بالإضافة إلى عدد 9,803 غير محدد غرضهم الرئيسي.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/VzMp1x

*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف وقائع القبض على خلفية جرائم الإتجار بالأطفال:

 واقعة القبض على خلفية جريمة إتجار بالأطفال: تم تحديدها في إطار التقرير بأنها كل حالة قبض لمتهم أو أكثر بجرائم تتعلق بالإتجار بالأطفال في مكان وزمان معين والتي يتداخل فيها أطفال كمجني عليهم أو متهمين مع البالغين، وبشكل عام، بحسب التعريفات بالقوانين المختلفة، يعد الإتجار بالأطفال هو توظيف أو نقل أو إيواء أو استقبال الأطفال بغرض الاستغلال، حيث لابد من توفر ثلاثة عناصر أساسية به؛ فعل الإتجار والاقتران بوسائل تحكم معينة ويكون بقصد الاستغلال.

.
– توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الوقائع:

1- الملف يعد حصراً أولياً الغرض الرئيسي منه التعداد الإحصائي ورسم السياق العام للوقائع أكثر منه غرض بناء المحتوى التفصيلي الذي يعد هدفاً تراكمياً لاحقاً وليس حالياً، لضخامة التفاصيل وصعوبة التوصل إلى بيانات دقيقة بشأن كل واقعة. وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، كان آخر تعداد سنوي عن إجمالي قضايا الأحداث وفقاً للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية هو 22,618 قضية متعلقة بالأحداث عن عام 2015، مع مراعاة أن نطاق تخصص “رعاية الأحداث” يشمل أحياناً وقائع أخرى غير مُدرجة في هذا الملف مثل المعاكسات والباعة الجائلين من البالغين.

2- وقائع الإتجار بالأطفال الواردة في الملف تشمل فقط كل من؛ جرائم بيع الأطفال، وقضايا أعمال تعرض الأطفال للخطر، وقضايا التسول والباعة الجائلين، وجرائم استغلال وإفساد الأحداث لأغراض جنائية أو جنسية.

3- هناك وقائع أخرى للإتجار بالأطفال حسب القوانين والمعاهدات الدولية غير مُدرجة في متن الملف بسبب احتمالية لانعدامها أو صعوبة التوصل إلى حصر تقريبي عنها؛ مثل الزواج المبكر القسري أو تجارة الأعضاء أو الممارسات الشبيهة بالرق (حالة شخص تمارس عليه سلطات ناجمة عن حق الملكية) أو تجنيد الأطفال لأغراض عسكرية أو دينية.

4- لم يتم إدراج وقائع القبض على أطفال على خلفية أحداث سياسية، لكونها في سياق وظروف مختلفة.

5- الملف لا يشمل المحاكمات التأديبية أو الإحالات للنيابة الإدارية أو الإجراءات الإدارية عموما المرتبطة بتلك الجرائم طالما لم تقترن بتحرك جنائي بواسطة الجهات المعنية.

6- الرقم الإجمالي لا يُمثل عدد المحبوسين والمسجونين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع.

7- الرقم الإجمالي لا يمثل إجمالي عدد الوقائع المذكورة نفسها فيما لا يقترن بتحرك جنائي (لا يمثل إجمالي عدد أطفال الشوارع ولا عدد العاملين قسراً أو الباعة الجائلين أو المتسولين من الأطفال بشكل عام).

8- الرقم الإجمالي لا يمثل إجمالي عدد المتهمين في الجرائم المحددة بشكل عام مثل التسول (لا يمثل إجمالي عدد المتسولين حيث أنه هناك وقائع لبالغين فقط غير مُدرجة)، حيث أن الوقائع المُدرجة في الملف هي التي تقترن بتداخل أطفال فيها.

9- لا تشمل وقائع العنف الأسري سواء داخل المنزل أو في المحيط الأسري مثل التعدي بالضرب أو الاغتصاب أو هتك العرض، طالما لم تخرج للمحيط المجتمعي العام ولم تقترن بأغراض الإتجار بهم.

10- الملف لا يشمل الأفعال الجنائية المباشرة للبالغين ضد الأطفال مثل القتل أو إحداث الإصابات أو التهديد، كما لا يتم إدراج وقائع الاغتصاب أو هتك عرض الأطفال أو خطفهم – حال طلب فدية أو نزاع شخصي- طالما لم تقترن باستغلال وجود الأطفال لأغراض الإتجار بهم.

11- يتم إدراج جميع الأطفال المقبوض عليهم في الوقائع ضمن خانة “الأطفال المتداخلين” وليس ضمن خانة “المتهمين البالغين”، حتى وإن تم توجيه إليهم اتهامات مباشرة، حيث أن تعداد “المتهمين البالغين” خاص بالبالغين فقط، وتعداد “الأطفال المتداخلين” خاص بجميع الأطفال الموجودين داخل الوقائع سواء كمجني عليهم أو متهمين.

12- هناك وقائع على خلفية الإتجار بالأطفال ليس بها متهمين من البالغين ويتم تسجيلها، مثل غلق ورش صناعية بها عمالة تخالف قانون الطفل أو وقائع ارتكاب الأطفال لجرائم مرتبطة بسياق الإتجار بالأطفال كفعل ذاتي منهم مثل بيع المناديل والتسول والإتجار في المواد المخدرة.

13- لا يشمل وقائع القبض على أطفال متهمين بارتكاب جرائم جنائية مباشرة ومنفصلة ليست تحقق أركان وطبيعة وقائع الإتجار بالأطفال مثل قضايا التحرش أو القتل أو إحداث إصابات.

14- هناك احتمالية تكرار لعدد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم على خلفية الاتهامات المُحددة خلال نفس النطاق الزمني، حيث أن الاعتبار الرئيسي للتعداد والحصر هو عدد الحالات في كل مكان وزمان على حدة وليس عدد الأشخاص أنفسهم إجمالاً دون تكرار.


– مراجعة الفرضيات:

1- لا يتم اعتبار الإعلان عن القبض على متسولين كـ”حالة تسول على خلفية الإتجار بالأطفال”، إلا في حالة الإشارة لذلك، بوجود أطفال متداخلين وتم استغلالهم خلال الواقعة.

2- في حالة عدم توفر معلومات تفصيلية عن أي قضية تسول أو عمالة مُعرضة للخطر أو جرائم استغلال أو إفساد الأحداث، يتم افتراض أقل عدد من المتمهين البالغين والأطفال المتداخلين كحد أدنى، وهما عدد متهم واحد وطفل واحد.

3- بإجراء المسح على 91 واقعة في 13 محافظة مختلفة في جميع الشهور للنطاق الزمني مما تتوفر تفاصيلها كاملة، تبين أن عدد الذكور من المتهمين البالغين 77 بينما الإناث 65 أي تقريباً نسبة 55% للذكور، فتم اعتبارها أنها النسبة الافتراضية في حالة المعلومات المُجهلة لأية واقعة أخرى.
فيما كان عدد الذكور من الأطفال المتداخلين 244 مقابل 29 أنثى أي تقريباً نسبة 90% للذكور، فتم اعتبارها أنها النسبة الافتراضية في حالة المعلومات المُجهلة لأية واقعة أخرى.

4- تبين من مختلف البيانات الصحفية للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث – خلال نفس النطاق الزمني للملف- والتي تشتمل على تفاصيل داخلية للأرقام الإجمالية أنه هناك نسبة لا تقل عن 75% من الأرقام الإجمالية للقضايا المذكورة بالبيانات مما ينطق عليها معايير الإدراج في هذا الملف، بينما النسبة المتبقية هي لقضايا معاكسات وأخرى جنائية خارج نطاق الملف، وبالتالي تم وضعها كنسبة افتراضية للأرقام الإجمالية في البيانات الأخرى المُجهلة التفاصيل، والتي عددها فقط ثلاثة بيانات شهرية وعشر بيانات آخرى يومية.
.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البناء المعلوماتي هي “مصادر ثانوية” (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها بشكل مفصل في الأرشيف المعلوماتي.

– هناك مساران للاستعانة بالمصادر:
1- المسار الأول: المصادر الرئيسية لاعتماد الواقعة نفسها:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإدراج حدوث واقعة القبض في مكان وزمان معين، والتي جاءت جميعها “جهات رسمية” عبر وسائل إعلامية منقولة عن جهات أمنية أو قضائية كمصادر رئيسية لاعتماد الواقعة.

2- المسار الثاني: المصادر التكميلية من أجل البناء المعلوماتي لتفاصيل الواقعة:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإكمال البناء المعلوماتي للواقعة بعد اعتمادها في المسار الأول، وفيها تم استخدام “جهات رسمية” فقط. 

– البيانات الوصفية أو الفوقية Metadata لكل واقعة هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المُتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد على رواية الواقعة مما أتيح نقلاً عن الجهات الرسمية، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

.

– النطاق المكاني:
تمت تغطية جميع محافظات الجمهورية.

تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:

– “المحافظات المركزية”: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
– “محافظات الدلتا”: القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط.
– “مدن القناة”: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس.
– “محافظات الصعيد”: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
– “المحافظات الحدودية”: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد.
.

– مع مراعاة أن “دائرة الواقعة” المُسجلة تمثل دائرة المحضر الرئيسي للواقعة، فقد تكون واقعة الاتهام الرئيسية أو البلاغ مسجل بدائرة قسم شرطة معين – وهي دائرة الواقعة- ثم أعقبها إجراءات لاحقة من قبض وملاحقات بدوائر أخرى.

.

– النطاق الزماني:
– خلال عام كامل، بدءاً من 1 يونيو 2015 حتى 31 مايو 2016، وتم تقسيمه في العرض الإحصائي حسب شهر الواقعة.
.
– مع مراعاة أن “تاريخ الواقعة” المُسجل يمثل تاريخ واقعة الاتهام الرئيسية، وليس تاريخ الإجراءات القضائية اللاحقة من جلسات نظر تجديد الحبس أو إجراءات المحاكمة، حيث قد تستغرض القضية فترات طويلة فتكون خارج إطار النطاق الزمني المُحدد، مثال ذلك القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية مؤسسة بلادي” والتي تعود واقعة الاتهام فيها إلى خارج النطاق الزمني المُحدد 1 مايو 2014.

.

– تم تقسيم الوقائع وفقاً لنوع التحرك الأمني كما يلي:

– “حملة أمنية”: يتم فيها القبض على المتهمين نتيجة حملات مسائية دورية أو خلال مناسبات معينة مُستهدفة أو عبر تحركات روتينية واسعة متزامنة جغرافياً
.
– “نشر إلكتروني”: في حالة التوصل إلى وقوع الجريمة عبر شبكة الإنترنت بشكل مباشر.
– “بعد بلاغ”: يتم فيها تحديد وذكر القبض على المتهمين بواسطة الأهالي بشكل مباشر أو في حالات تحريك الدعوى الجنائية بعد بلاغ من قبل مواطن أو عدة مواطنين.
– “واقعة ميدانية عابرة”: هي حالات القبض وتوجيه اتهام خلال واقعة ميدانية بخلاف الحملات الأمنية أو النشر الإلكتروني أو البلاغات.

.
– تم تقسيم الوقائع حسب شكل التنظيم للمتهمين كما يلي:

– “تشكيل عصابي”: هي حالة القبض على متهمين أو أكثر يقومون بالاشتراك والإدارة والتخطيط للجرائم في مكان وزمن معين.
– “جريمة فردية”: هي حالة القبض على متهم واحد يقوم بارتكاب الجريمة بشكل فردي، وبعد المسح تم اعتبارها أنها الوضع الافتراضي للوقائع المُجهلة.
– “منشأة تجارية”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مرتبطة بمنشأة تجارية كالشركات والمصانع والمقاهي.
– “جمعية أهلية”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مرتبطة بجمعية أهلية غير حكومية.
.
– تم تقسيم الوقائع حسب نوع وسيلة التحكم كما يلي:

– “استغلال ذاتي للأبناء”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مع تداخل طفل أو أكثر من أبناء المتهم نفسه.
– “شهبة اختطاف أبناء الغير”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مع تداخل طفل أو أكثر بعد اختطافهم من ذويهم.
– “اصطحاب واستغلال أبناء الغير”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مع تداخل أطفال للغير من غير المختطفين، بخلاف الحالات السابقة، وبعد المسح تم اعتبارها أنها الوضع الافتراضي للوقائع المُجهلة.
– “فعل ذاتي من الأطفال”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر من الأطفال على خلفية ارتكاب جريمة دون تواجد بالغين بالواقعة.
.

– تم تقسيم الوقائع حسب نوع واقعة الاتهام حسب وصف الجهات الرسمية (بيانات وزارة الداخلية) كما يلي:

– “أعمال تعرض الأحداث للخطر”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة مخالفة قانون عمالة الأطفال (عمل قسري) أو تعريضهم للخطر.
– “تسول وباعة جائلين”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة التسول أو وقائع مرتبطة بتشغيل الأطفال في تجارة السلع الخفيفة – مما يُطلق عليها السلع التافهة- كبيع المناديل وغزل البنات ومسح السيارات، وليس عملا منتظما في مكان وزمان معين الذي يعد ضمن الفئة الأولى
– “جرائم استغلال وإفساد الأحداث”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جرائم جنائية مثل الإتجار في المواد المخدرة أو الاستغلال الجنسي أو السرقة.
– “جريمة مباشرة للإتجار بالبشر”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر على خلفية ارتكاب جريمة بيع طفل أو أكثر بمقابل مالي.
– “غير محدد”: هي الحالات الغير مُحددة مما سبق، وهي الوضع الافتراضي للوقائع المُجهلة.
.
– تم تقسيم الوقائع حسب الغرض الرئيسي من الاستغلال كما يلي:

 – “بيع الأطفال”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر بغرض بيع الأطفال بشكل مباشر بمقابل مادي.
– “تجارة السلع الخفيفة”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر بغرض استغلال الأطفال في التسول أو تشغل الأطفال في بيع المناديل وغزل البنات ومسح السيارات.
– “تجاري”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر بغرض استغلال الأطفال تجارياً في أعمال منتظما مكانياً وزمانياً.
– “جرائم جنائية”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر بغرض استغلال الأطفال جنائياً في ارتكاب جرائم كالإتجار في المواد المخدرة أو السرقة.
– “جنسي”: هي حالة القبض على متهم أو أكثر بغرض الاستغلال الجنسي للأطفال، وهي لها الأولولية في التسجيل حال تداخلها مع غرض آخر.
– “غير محدد”: هي الحالات الغير مُحددة مما سبق، وهي الوضع الافتراضي للوقائع المُجهلة.

.
تم تقسيم المتهمين البالغين حسب النشاط الجغرافي للمتهم كما يلي:

– “نفس المحافظة”: في حال كون محل إقامة المتهم البالغ في نفس المحافظة محل واقعة الاتهام.
– “وسط جغرافي آخر قريب”: في حالة كون محل إقامة المتهم البالغ قريبة من المحافظة محل واقعة الاتهام.
– “وسط جغرافي آخر بعيد”: في حالة كون محل إقامة المتهم البالغ بعيدة من المحافظة محل واقعة الاتهام.
– “غير محدد”: هي الحالات الغير مُحددة مما سبق، وهي الوضع الافتراضي للوقائع المُجهلة.

.

– تم تقسيم الوقائع وفقاً للإجراء الجنائي المباشر كما يلي:

يُقصد به الإجراء المباشر، بعد القبض عليه مما تم التوصل إليه عبر المصادر المختلفة؛ هل تم القبض على المتهم بالفعل وعرضه على النيابة سواء كان قرارها بحبسه احتياطياً أو إخلاء سبيله، أم أنه قد تم تحويل المتهم للمحاكمة الجنائية.
.
1- قبض ثم عرض على النيابة”: هي حالة القبض وتحرير محضر اتهام وعرض على النيابة دون التوصل إلى قرار النيابة لاحقا”.
2- “قبض ثم عرض على النيابة ثم إخلاء سبيل”: هي حالة القبض وتحرير محضر اتهام ثم قرار النيابة بإخلاء السبيل.
3- “قبض ثم عرض على النيابة ثم حبس”: هي حالة القبض وتحرير محضر اتهام ثم قرار النيابة بالحبس الاحتياطي.
4- “قبض ثم عرض على النيابة ثم حبس ثم إحالة للمحاكمة”: حالة قبض وحبس احتياطي أمام النيابة العامة ثم إحالة القضية لمحكمة الجنح أو الجنايات.
5- “لم يتم التوصل إلى ضبط متهمين بالغين”: هي الوقائع التي لا يكون فيها متهمين بالغين مما تم التوصل إليه وقد يكون هناك متهمين أطفال ولكن يتم إدراجهم في خانة “الأطفال المتداخلين”.

.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d مدونون معجبون بهذه: