RSS

Category Archives: عهد محمد مرسي

الخسائر البشرية خلال حوادث النقل المائي في مصر على مدار 5 سنوات – بخلاف الهجرة غير الشرعية – عرض بصري

1


على مدار خمس سنوات، في الفترة من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2016، تم تسجيل وأرشفة 78 حادث نقل مائي في مصر، توفي فيها 291 شخص فيما تمكن 291 آخرون من النجاة، حيث يضم التقرير فقط الحوادث التي وقعت فيها خسائر بشرية عبر المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية، فيما لا يشمل حالات الهجرة غير الشرعية أو الحالات على خلفية أغراض جنائية، كما لا يشمل حالات الغرق الفردية لأشخاص أو حوادث سقوط وسائل نقل بري في المياه ما دامت غير متصلة بوسيلة نقل مائي.

وبخصوص توزيع حالات الوفاة من حيث الجنسية كان هناك 287 مصرياً مقابل 4 أجانب فقط، وفيما يخص النوع كان هناك 250 من الذكور و 41 من الإناث، بينما وفقاً للمرحلة العمرية كان هناك 224 بالغاً و 67 قاصراً.

وللإطلاع على التقرير بالكامل والمنهجية ومعايير التصنيفات واستخدام المصطلحات، من هنا.

وفيما يلي عرض بصري شامل بالصور للإحصائيات بين المتغيرات المختلفة:

(لعرض الصور بحجم كامل يرجى الضغط عليها) 

1- توزيع عدد حالات الوفاة حسب النوع الاجتماعي وفقاً للنطاق الزمني.

1 time-gender-deaths

2- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً لأسباب الحادث.


2 accident reasons-deaths

3- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة وفقاً للإقليم الجغرافي.

3 region-deaths-survival

4- توزيع عدد حالات الوفاة حسب النوع الاجتماعي وفقاً للمسطح المائي.

4 waterbody-gender-deaths

5- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً لغرض التنقل.

5 purposes-deaths

6- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً لنوع الحمولة.


6 cargo-deaths

7- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة وفقاً لوسيلة التنقل.

7 transport means-deaths-survival

8- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للإجراء الجنائي المباشر.

8 judicial procedures-deaths

 

 

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

الخسائر البشرية خلال حوادث النقل المائي في مصر على مدار 5 سنوات – بخلاف الهجرة غير الشرعية – تحليل إحصائي

1

على مدار خمس سنوات، في الفترة من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2016، تم تسجيل وأرشفة 78 حادث نقل مائي في مصر، توفي فيها 291 شخص فيما تمكن 291 آخرون من النجاة، حيث يضم التقرير فقط الحوادث التي وقعت فيها خسائر بشرية عبر المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية، فيما لا يشمل حالات الهجرة غير الشرعية أو الحالات على خلفية أغراض جنائية، كما لا يشمل حالات الغرق الفردية لأشخاص أو حوادث سقوط وسائل نقل بري في المياه ما دامت غير متصلة بوسيلة نقل مائي.

وبخصوص توزيع حالات الوفاة من حيث الجنسية كان هناك 287 مصرياً مقابل 4 أجانب فقط، وفيما يخص النوع كان هناك 250 من الذكور و 41 من الإناث، بينما وفقاً للمرحلة العمرية كان هناك 224 بالغاً و 67 قاصراً.

وللاطلاع على التقرير بالكامل والمنهجية ومعايير التصنيفات واستخدام المصطلحات، من هنا

وفيما يلي عرض عددي شامل بالجداول للإحصائيات بين المتغيرات المختلفة:

(لعرض الصور بحجم كامل يرجى الضغط عليها)

1- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً للنطاق الزمني.

1 time-accidents-deaths-survival

2- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً للنطاق الزمني.

2 time-nationality-gender-age

3- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً للمسطح المائي.

3 waterbody-accidents-deaths-survival


4- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً للمسطح المائي.

4 waterbody-nationality-gender-age


5- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً للإقليم الجغرافي.

5 region-accidents-deaths-survival


6- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً للإقليم الجغرافي.

6 region-nationality-gender-age


7- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً لوسيلة النقل.

7 transport means-accidents-deaths-survival


8- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً لوسيلة النقل.

8 transport means-nationality-gender-age


9- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً لنوع الحمولة.

9 cargo-accidents-deaths-survival


10- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً لنوع الحمولة.

10 cargo-nationality-gender-age


11- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً لغرض التنقل.

11 purposes-accidents-deaths-survival


12- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً لغرض التنقل.

12 purposes-nationality-gender-age


13- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً لأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

13 accident reason-accidents-deaths-survival


14- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً لأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

14 accisent reason-nationality-gender-age


15- توزيع عدد الحوادث وحالات الوفاة والنجاة وفقاً للإجراء الجنائي المباشر.

15 judicial procesures-nationality-gender-age


16- توزيع عدد حالات الوفاة والنجاة حسب الجنسية والنوع الاجتماعي والمرحلة العمرية وفقاً للإجراء الجنائي المباشر.

16 judicial procedures-nationality-gender-age


17- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني والمسطح المائي.

17 time-waterbody-deaths


18- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني والإقليم الجغرافي.

18 time-region-deaths


19- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني ووسيلة النقل.

19 time-transport means-deaths


20- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني ونوع الحمولة.

20 time-cargo-deaths


21- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني وغرض التنقل.

21 time-purposes-deaths


22- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للنطاق الزمني وأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

22 time-accident reason-deaths


23- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للمسطح المائي ونوع الحمولة.

23 waterbody-cargo-deaths


24- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للمسطح المائي وغرض التنقل.

24 waterbody-purposes-deaths


25- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً للمسطح المائي وأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

25 waterbody-accident reason-deaths


26- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً وسيلة النقل وأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

26 transport means-accident reason-deaths


27- توزيع عدد حالات الوفاة وفقاً لنوع الحمولة وأسباب الحادث كما وردت بالمصادر.

27 cargo-accident reason-deaths

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

الخسائر البشرية خلال حوادث النقل المائي في مصر على مدار 5 سنوات – بخلاف الهجرة غير الشرعية – تقرير شامل

1

 

على مدار خمس سنوات، في الفترة من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2016، تم تسجيل وأرشفة 78 حادث نقل مائي في مصر، توفي فيها 291 شخص فيما تمكن 291 آخرون من النجاة، حيث يضم التقرير فقط الحوادث التي وقعت فيها خسائر بشرية عبر المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية، فيما لا يشمل حالات الهجرة غير الشرعية أو الحالات على خلفية أغراض جنائية، كما لا يشمل حالات الغرق الفردية لأشخاص أو حوادث سقوط وسائل نقل بري في المياه ما دامت غير متصلة بوسيلة نقل مائي.

وبخصوص توزيع حالات الوفاة من حيث الجنسية كان هناك 287 مصرياً مقابل 4 أجانب فقط، وفيما يخص النوع كان هناك 250 من الذكور و 41 من الإناث، بينما وفقاً للمرحلة العمرية كان هناك 224 بالغاً و 67 قاصراً.

ووفقاً لوسيلة النقل، تم تسجيل 168 حالة وفاة خلال قارب، و 83 أثناء ارتياد معدية، و 20 خلال لنش، و 18 عبر فلوكة، و 1 في كل من قاطرة بحرية ومدرعة برمائية.

ومن حيث نوع المسطح المائي، كانت هناك 200 حالة وفاة في نهر النيل، و 46 حالة أخرى في خليج السويس، و 14 في كل من البحر الأحمر والبحر المتوسط، و 11 في البحيرات الرئيسية، وأخيرا 6 في قناة السويس.

وجاء توزيع أسباب الحادث كما وردت بالمصادر بعدد 85 حالة وفاة خلال حادث تصادم، ثم 57 حالة وفاة نتيجة سقوط وسيلة نقل بري من فوق المعدية، و 49 لأسباب مناخية، و 24 لأسباب فنية، و 12 بسبب حريق أو ماس كهربائي، فيما كانت هناك 64 حالة اختلال توازن لأسباب غير مُحددة.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/21Hrrr

 


*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف الخسائر البشرية خلال حوادث النقل المائي في مصر:

 حادث نقل مائي: تم تحديده في إطار التقرير بأنه كل حادث سقطت فيه حالة وفاة واحدة على الأقل عبر وسيلة نقل مائي عبر المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية في المكان والزمان المعينين.

.
– توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الوقائع:

1- الملف يعد حصراً أولياً الغرض الرئيسي منه رسم الأنماط والسياق التفصيلي والداخلي للحوادث ومعطياتها وعناصرها، وقد لا يعبر بشكل كامل عن إجمالي الحالات على أرض الواقع وفق نفس المعايير المُحددة.

2- الملف يشمل فقط حوادث النقل المائي مما سقط فيه خسائر بشرية (حالة وفاة واحدة على الأقل) ولم يتم إدراج كل ما دون ذلك.

3- الملف يشمل فقط حوادث النقل المائي (البحري والنهري) عبر المسطحات المائية الأساسية (نهر النيل بفرعيه دمياط ورشيد والبحر الأحمر وقناة وخليج السويس والبحر المتوسط وخمس بحيرات؛ المنزلة والبردويل والبرلس وناصر والبحيرات المرة) داخل المياه الإقليمية المصرية، ولا يشمل كل ما دون ذلك (أية مسطحات مائية أخرى كالترع والمصارف والقنوات النهرية أو حوادث خارج المياه الإقليمية المصرية).

4- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي على خلفية أغراض الهجرة غير الشرعية والتسلل عبر الحدود.

5- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي التي ترتبط بدوافع جنائية (مثل إطلاق نيران على مركب أو مطاردة خارجين على القانون أو هجوم مسلح على قوات نظامية أو مشاجرة بين السائقين على أسبقية تحميل الركاب).

6- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي المرتبط بوسائل النقل المائي المحدودة أثناء الاصطياف (مثل الموتوسيكل المائي) أو أثناء رياضة التجديف.

7- الملف لا يشمل حوادث غرق وسائل نقل بري كالسيارات والميكروباصات في الماء (سقوط عبر كوبري أو بعد انهيار كوبري) عدا فيما يرتبط بوسيلة نقل مائي (مثل نقل سيارة عبر معدية).

8- الملف لا يشمل الحوادث داخل الميناء البحري نفسه ما دامت ليس لها علاقة بوسيلة النقل المائي (مثل حريق بمنشآت إدارية بالميناء أدى إلى وفيات).

9- الملف لا يشمل حوادث الغرق المرتبطة بالتغيرات المناخية ما دامت غير متصلة بمسطح مائي (مثل حوادث الغرق بالإسكندرية نتيجة الأمطار عام 2015).

10- الملف لا يشمل حوادث النقل المائي التي يحدث فيها حالة وفاة لراكب أو أكثر دون ارتباطها بوسيلة النقل ذات نفسها (أزمة قلبية لأحد الركاب أو وفاة نتيجة شرارة كهربية محدودة غير مرتبطة بوسيلة النقل)، ولكن حالات الوفاة نتيجة اختلال توزان الراكب عدا ذلك يتم تسجيلها، حيث أن الحوادث المسجلة لا تكون مرتبطة بسياق هفوة فردية ليس لها تداخل مع وسيلة النقل المائي ولكنها حوادث مكتملة الأركان.

11- الملف لا يشمل حالات الغرق الفردية لأشخاص دون استخدام وسيلة نقل مائي (مثل حالات السباحة أو الغوص أو الاستحمام أو الغسيل أو الانتحار أو أثناء المشاجرات أو الصيد من البر)، كما لا يشمل تلك الحالات السابقة في حالة الاصطدام بوسيلة نقل مائي ما دام الشخص المتوفي نفسه لم يكن من مستقلي المركبة (مثل اصطدام سباح بلنش بحري ووفاته)، حيث هناك صعوبة حالية لحصرها وتعد في سياق وظروف مختلفة قليلاً.

12- في حالة العثور على جثث غارقة دون تحديد ارتباطها بوسيلة نقل مائي بشكل مباشر، لا يتم افتراض ذلك ولا تُدرج في الملف.

13- الملف لا يشمل بيانات حول وسائل الإنقاذ أو دور الجهات المختلفة في عمليات الإنقاذ لعدم توفر معلومات دقيقة ومؤكدة حول كل حادث.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البناء المعلوماتي هي “مصادر ثانوية” (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها بشكل مفصل في الأرشيف المعلوماتي.

– هناك مساران للاستعانة بالمصادر:
1- المسار الأول: المصادر الرئيسية لاعتماد الواقعة نفسها:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإدراج واقعة حادث نقل مائي سقط فيه خسائر بشرية في مكان وزمان معين، والتي جاءت غالبيتها “جهات رسمية” عبر وسائل إعلامية منقولة عن جهات أمنية أو قضائية كمصادر رئيسية لاعتماد الواقعة، عدا حالات محدودة لمصادر صحفية.

2- المسار الثاني: المصادر التكميلية من أجل البناء المعلوماتي لتفاصيل الواقعة:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإكمال البناء المعلوماتي للواقعة بعد اعتمادها في المسار الأول، وفيها تم استخدام “جهات رسمية” و”جهات غير رسمية” عبر الوسائل الإعلامية. 

– البيانات الوصفية أو الفوقية Metadata لكل واقعة هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المُتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد على رواية الواقعة مما أتيح نقلاً عن الجهات الرسمية، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.
.
– حالات الوفاة والنجاة:

– تم تسجيل الحوادث فقط في حالة سقوط حالة وفاة واحدة على الأقل، فيما كانت حالات المفقودين يتم العثور عليهم بعد فترة من الزمن “كـ”وفيات.
– حالات النجاة تشمل الحالات المُسجلة كمصابين والحالات المُسجلة كناجين دون إصابة، فهي لا تمثل حالات الإصابة فقط.
– تم اعتبار الحد الأدنى من حالات النجاة في حالة المعدية أو وسائل نقل مائي معينة بافتراض تواجد شخص واحد آخر على الأقل “سائق” حالة عدم تسجيله ضمن حالات الوفاة.
– تم تقسيم كل من حالات الوفاة والنجاة وفقاً للجنسية (مصري، أجنبي)، ووفقاً للنوع الاجتماعي (ذكر، أنثى)، ووفقاً للمرحلة العمرية (بالغ، قاصر  أقل من 18 سنة).

.

–  النطاق المكاني البري:
تمت تغطية جميع محافظات الجمهورية.

تم تقسيم المحافظات لأقاليم جغرافية كما يلي:

– “المحافظات المركزية”: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية.
– “محافظات الدلتا”: القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط.
– “مدن القناة”: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس.
– “محافظات الصعيد”: الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان.
– “المحافظات الحدودية”: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد.
.
– النطاق المكاني المائي:
تمت تغطية المسطحات المائية الرئيسية داخل المياه الإقليمية المصرية (لا تشمل باقي المسطحات المائية الصغيرة كالترع ومصارف النهر).

تم تقسيمها حسب المسطح المائي كما يلي:

– “نهر النيل”: يشمل أيضاً فرع دمياط ورشيد حيث تم تسجيلهما كـ”نهر النيل”، بينما لا يشمل جميع الترع والمصارف والقنوات النهرية الأخرى.
– “قناة السويس”.
– “خليج السويس”.
– “بحيرة”: وتشمل بحيرات المنزلة والبردويل والبرلس وناصر والبحيرات المرة فقط مما تم التوصل إليه.
– “البحر الأحمر”.
– “البحر المتوسط”. 

– النطاق الزماني:
– خلال 5 أعوام كاملة، بدءاً من 1 يوليو 2011 حتى 30 يونيو 2016، وتم تقسيمه في العرض الإحصائي فترات زمنية نصف سنوية.
.
– مع مراعاة أن “تاريخ الواقعة” المُسجل يمثل تاريخ واقعة الحادث الرئيسية، وليس تاريخ الإجراءات القضائية اللاحقة من جلسات نظر تجديد الحبس أو إجراءات المحاكمة، حيث قد تستغرض القضية فترات طويلة فتكون خارج إطار النطاق الزمني المُحدد.

.
– تم تقسيم الحوادث وفقاً لوسيلة النقل كما يلي:
– “فلوكة”: هو قارب خشبي بشراع، ويطلق عليه قارب أيضاً، وتم تسجيل وسيلة النقل كـ”فلوكة” في حالة تحديد وذكر وصف المركبة.
– “لنش”: هو القارب المزود بمحرك، وتم تسجيل وسيلة النقل كـ”لنش” في حالة تحديد وذكر وصف المركبة.
– “قارب”: هو كل القوارب عدا الحالتين المذكورتين سابقا، وهو الوضع الافتراضي لوسيلة النقل.
– “معدية”: هي الوسيلة المستخدمة في نقل الركاب ووسائل النقل البري والحمولات التجارية بين ضفتي النهر.
– “قاطرة بحرية”: هو زورق يستخدم في سحب وجر وسائل النقل المائي الأخرى داخل البحار والأنهار والقنوات المائية.
– “مدرعة برمائية”: مركبة برمائية تستخدم لأغراض عسكرية.
.
تم تخصيص خانة “اسم وسيلة النقل” في ملف الأرشيف المفصل، بحيث تحوي اسم الشهرة لوسيلة النقل المائي أو اسم مالكها أو الجهة التابعة لها.
.
– تم تقسيم الحوادث حسب نوع الحمولة كما يلي:
– “صيادون”: هو حالة ارتياد أشخاص لوسيلة النقل المائي بغرض الصيد.
– “ركاب”: هو حالة ارتياد أشخاص فقط لوسيلة النقل المائي لغرض دون الصيد، وهو الوضع الافتراضي لنوع الحمولة.
– “قوات نظامية”: هو حالة ارتياد أشخاص أو معدات لوسيلة نقل مائي تابعة لوزارة الداخلية أو القوات المسلحة.
– “وسائل نقل بري”: هو حالة نقل حمولات أو معدات تجارية أو وسائل نقل بري عبر وسيلة نقل مائي.
.
– تم تقسيم الحوادث حسب غرض التنقل كما يلي:
– “صيد”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي بغرض الصيد بشكل أساسي.
– “أغراض تجارية”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي لغرض تجاري بشكل أساسي.
– “أغراض سياحية”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي لغرض سياحي سواء كان الركاب من المصريين أو الأجانب.
– “أغراض أسرية”: هو حالة ارتياد وسيلة النقل المائي لأغراض دون الصيد والسياحة والتجارة، وهو الوضع الافتراضي لغرض التنقل حيث أن غالبيتها تكون مرتبطة بمعديات عبر القرى والمراكز.
– “إجراءات وتدريبات أمنية وعسكرية”: هو حالة ارتياد وسيلة نقل مائي تابعة لوزارة الداخلية أو القوات المسلحة لأغراض خاصة بهما.
.
تم تقسيم الحوادث حسب أسباب الحادث كما وردت بالمصادر كما يلي:
– “أسباب مناخية”: هو الحادث المرتبط بأسباب ترتبط بالطقس، مثل ارتفاع الأمواج وشدة الرياح وسوء الأحوال الجوية.
– “حادث تصادم”: هو الحادث المرتبط باصطدام مع وسيلة نقل مائي أخرى أو عمود خرساني أو جزء من كوبري فوق الماء.
– “أسباب فنية”: هو الحادث المرتبط بأسباب تتعلق بأعمال صيانة وصلاحية فنية خاصة بوسيلة النقل المائي مثل تعطل المحركات أو انهيار أجزاء حديدية أو وجود ثقب بها.
– “سقوط وسيلة نقل بري من فوق المعدية”: هو الحادث المرتبط بسقوط وسيلة نقل بري مثل السيارات نصف وربع النقل والملاكي والجرارات من فوق المعدية مما أدى إلى اختلال التوازن.
– “حريق أو ماس كهربائي”: هو الحادث المرتبط بحالة حرق أو تسمم أو صعق كهربائي على خلفية تواجد أنبوبة غاز أو حدوث ماس كهربائي.
– “اختلال توازن لأسباب غير مُحددة”: هو حالة اختلال توازن وسيلة النقل المائي أو الشخص نفسه دون تحديد أسباب ذلك مما سبق مما أدى إلى الوفاة.
.
– تم تقسيم الحوادث وفقاً للإجراء الجنائي المباشر كما يلي:

يُقصد به الإجراء المباشر، بعد القبض عليه مما تم التوصل إليه عبر المصادر المختلفة؛ هل تم القبض على المتهم بالفعل وعرضه على النيابة سواء كان قرارها بحبسه احتياطياً أو إخلاء سبيله، أم أنه لم تكن هناك أية إجراءات جنائية مما تم التوصل إليه.
.
1- القبض والحبس الاحتياطي”: هي حالة القبض وتوجيه اتهام ضد شخص مرتبط بالحادث ثم الحبس الاحتياطي سواء تم إخلاء السبيل لاحقا أم لا.

2- “لم يتم تحريك الدعوى الجنائية”: هي حالة عدم التوصل إلى أية إجراءات جنائية اتخذتها النيابة ضد أي متهم بارتكاب جريمة فيما يرتبط بالحادث.
.
– تم تخصيص خانة “عدد وصفة المتهمين” في ملف الأرشيف المفصل بحيث تحوي المتهمين فيما يرتبط بالحادث سواء مسؤولين حكوميين أو مسؤولين عن إدارة وسيلة النقل المائي (تتوفر لعدد 16 حادث)، فيما تم تخصيص خانة “رقم محضر أو بلاغ عن الواقعة” لإدراج جميع أرقام الوثائق الرسمية المتسلسلة المرتبطة بالحادث (تتوفر لعدد 13 حادث)، وخانة “الاتهامات” لتشمل جميع الاتهامات الموجهة مما تم التوصل إليه (تتوفر لعدد 4 حوادث)، بينما تم تخصيص “آخر إجراء قضائي” لتضم آخر قرار للنيابة أو حكم قضائي في القضية المرتبطة بالحادث (تتوفر لعدد 5 حوادث)، وأخيراً خانة “تعويض للضحايا” بحيث تشمل التعويضات المالية من الحكومة للضحايا وذويهم (تتوفر لعدد 5 حوادث).
.
– الجهة الطبية المختصة:

تم تخصيص خانة “الجهة الطبية المختصة” في ملف الأرشيف المفصل، بحيث تحوي اسم المستشفى أو المركز الطبي الذي تم نقل المصابين أو جثث الوفيات إليه حسب المصادر المُحددة.

.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

حالات الوفاة داخل أماكن احتجاز في مصر، منذ 25-1-2011 حتى 30-4-2016 – تقرير شامل

1

بعد قرابة خمس سنوات ونصف منذ ثورة 25 يناير، في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 أبريل 2016، تم تسجيل وأرشفة 834 حالة وفاة داخل أماكن احتجاز في مصر موزعين عبر 204 مكان احتجاز مختلف وذلك بمعدل يقترب من حالة وفاة كل يومين، بينهم 154 شخص على خلفية أحداث سياسية و 680 شخص على خلفية قضايا جنائية، بغض النظر عن وجود شبهة جنائية في الوفاة أو شبهة إهمال طبي أو أن الوفاة طبيعية.

ووفقاً للعهد الرئاسي، حدثت 189 حالة خلال فترة الـ 18 يوم الأولى من الثورة و 76 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة و 76 حالة في عهد محمد مرسي و 149 حالة في عهد عدلي منصور و 344 حالة في عهد السيسي.

وبشأن المرحلة العمرية للمتوفي، فقد كان هناك 12 شخص أعمارهم أقل من 18 سنة و 177 آخرون أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة و 135 في العقد الرابع من العمر و 105 في العقد الخامس و 104 آخرون في السادس و 63 حالة أعمارهم فوق الـ60 عاماً بينما كانت هناك 238 شخصاً غير محدد أعمارهم. أما من حيث النوع الاجتماعي، كان هناك 825 ذكراً و 9 حالات من الإناث.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/JXSvTs

*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف حالات الوفاة داخل أماكن احتجاز:

حالة وفاة داخل مكان احتجاز: تم تحديدها في إطار التقرير بأنها كل حالة وفاة لشخص محتجز داخل مكان مخصص للاحتجاز سواء كان الاحتجاز بشكل قانوني أو غير قانوني من أفراد أو جهات تابعة للدولة وذلك بعد حدوث عملية القبض على الشخص وليس أثنائها، فقد تم استبعاد حالات الوفاة أثناء عمليات القبض أو المطاردة.

.
– توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الحالات:

1- الملف لا يشمل حالات الوفاة لقطاع العاملين بمصلحة السجون داخل أماكن الاحتجاز إلا في حالتين فقط (إما حدوث أعمال شغب أدت إلى صدام بين المساجين والسجانين أو اتهام أحد العاملين وتقرر حبسه فيعتبر في هذه الحالة ضمن المتهمين).

2- بشأن وقائع “ادعاء إخفاء قسري” (وقد يمكن توصيفها أيضاً كلها أو بعضها كوقائع “ادعاء احتجاز غير قانوني”)، الملف يشمل الحالات المرتبطة بادعاءات من جهات – أغلبها حقوقية- أو ذوي الشخص نفسه بالقبض على شخص معين بواسطة أفراد تابعين للدولة ثم اختفاءه لمدة معينة ثم اكتشاف وفاته فيما بعد، بغض النظر عن مسؤولية أي جهة عن الوفاة.

3- بشأن وقائع “شبهة التصفية”، الملف يشمل الحالات التي بها عملية قبض أو إخفاء ثم وفاة بعد حدوث واقعة القبض بالفعل، ولكنه لا يشمل الوفاة خلال عملية القبض أو المطاردة نفسها.

4- الملف أيضاً يشمل حالات مطاردة متهمين وإصابتهم أثناء واقعة القبض ثم وفاتهم لاحقاً داخل مكان الاحتجاز سواء منشأة شرطية أو طبية.

5- الملف لا يشمل حالات الجثث التي يتم العثور عليها بدون التوصل إلى معلومة ما إذا كان الشخص قد تم احتجازه مسبقاً من قِبل قوات نظامية أم لا.

6- الملف لا يشمل الوفيات داخل أقسام الشرطة أثناء الزيارات أو تحرير محاضر ما دام المتوفي ليس مشتبهاً به أو متهماً أو محبوساً أو مسجوناً، حسب المعلومات المتاحة.

7- الملف لا يشمل حالات تنفيذ الإعدام، حيث أنها تعد حالات وفاة معلنة وبأحكام قضائية نهائية.

.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البناء المعلوماتي هي “مصادر ثانوية” (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها بشكل مفصل في الأرشيف المعلوماتي.

– هناك مساران للاستعانة بالمصادر:
1- المسار الأول: المصادر الرئيسية لاعتماد الواقعة نفسها:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإدراج حدوث واقعة وفاة داخل مكان احتجاز معين في زمان معين، والتي جاءت غالبيتها “جهات رسمية” عبر وسائل إعلامية منقولة عن جهات أمنية أو طبية أو قضائية أو توفر أوراق رسمية كمصادر رئيسية لاعتماد الواقعة، فيما كانت “الجهات الحقوقية” تم الاستعانة بها بشكل محدود وحسب معايير محددة.

2- المسار الثاني: المصادر التكميلية من أجل البناء المعلوماتي لتفاصيل الواقعة:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإكمال البناء المعلوماتي للواقعة بعد اعتمادها في المسار الأول، وفيها تم استخدام “جهات رسمية” و”الجهات الحقوقية” وشهادات منشورة لذوي المتوفين أو لشهود عيان وجهات ومبادرات وحملات سياسية وإعلامية. 

ومن أبرز “الجهات الحقوقية” المُدرجة؛ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومقره القاهرة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في  أوروبا ومقرها لندن والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومقرها القاهرة والمرصد المصري للحقوق والحريات ومقره القاهرة ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ومقرها القاهرة.

– البيانات الوصفية أو الفوقية Metadata لكل واقعة هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المُتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية أو الجهات الحقوقية أو ذوي المتوفي أو الشهود، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

 – وقد تم تقسيم “نوع المصدر الرئيسي” لاعتماد الواقعة، كما يلي:

– “جهات رسمية”: هي الحالات التي بها مصدر رسمي عن حدوث واقعة الوفاة بالفعل بغض النظر عن دقة التفاصيل وروايات الواقعة، وقد تكون جهات أمنية أو طبية أو قضائية، وقد تم الاعتماد عليها في 604 حالة (بنسبة تتجاوز 72%).
– “جهات حقوقية”: هي الحالات التي لا يوجد لها مصدر رسمي، وتم الاعتماد على تأكيد حدوثها وفقاً لجهات حقوقية، تم الاستناد إليها في 214 حالة (بنسبة أكثر من 25% حيث أن كثير منها مرتبط بفترة الـ18 يوم الأولى).
– “مصادر أخرى”: هي حالات تم الاعتماد على حدوثها وفقاً لرويات ذوي المتوفين أو شهود أو صحفيين مع اختلاف وسيلة نقل المعلومة، وهي محدودة للغاية لعدد 16 حالة (بنسبة أقل من 2%).

.
– النطاق المكاني للوقائع:

تمت تغطية جميع أماكن الاحتجاز في مصر بمختلف أنواعها، حيث تم تسجيل وقائع داخل 204 مكان احتجاز مختلف.
.
– النطاق الزماني للوقائع:

– خلال خمس سنوات بعد ثورة 25 يناير، بدءاً من يوم 11 فبراير 2011 حتى 30 أبريل 2016، وتم تقسيمه لثلاث نطاقات مختلفة في العرض الإحصائي:
.
أولاً: حسب العهد الرئاسي لحدوث الواقعة كما يلي:
– عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة “المجلس العسكري”: في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
– عهد الرئيس السابق محمد مرسي: في الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 3 يوليو 2013.
– عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور: في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014.
– عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي: منذ يوم 8 يونيو 2014.
.
ثانياً: حسب سنة حدوث الواقعة كما يلي:
عام 2011: بداية من 25 يناير 2011 وحتى نهاية العام.
عام 2012.
عام 2013.
عام 2014.
عام 2015.
الثلث الأول من عام 2016: منذ بداية العام حتى 30 أبريل.
.
ثالثاً: معدل الوفيات يومياً لكل رئيس:
وقد تم احتسابه بقسمة إجمالي عدد الوفيات خلال العهد الرئاسي على عدد أيام المدة الرئاسية.
.
مع مراعاة أنه هناك نطاق زمني آخر وهو “تاريخ واقعة القبض” للشخص المتوفي حيث أنها قد تكون خارج النطاق الزمني المحدد لوقائع الوفاة.
.

– تم تقسيم خلفية واقعة الاتهام للشخص المتوفي كما يلي:

– “سياسية”: الأشخاص الذين يتم القبض عليهم على خلفية أحداث سياسية – غالباً تكون التهم جنائية- بغض النظر عن ظروف واقعة الاتهام وانتماءاتهم وأفكارهم وارتباطهم الفعلي بالحدث السياسي.
– “جنائية”: الأشخاص الذين يتم القبض عليهم على خلفية تهم جنائية عادية ليس لها علاقة بالأحداث السياسية كالسرقة والقتل والتبديد والمشاجرة.

.

– تم تقسيم أماكن الاحتجاز حسب نوعها (حسب تقسيم مصلحة السجون) كما يلي:

– “منطقة سجون”: هي المناطق التي تشمل أكثر من سجن وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين والمسجونين حسب فئات عمرية ونوع اجتماعي وحالات مرضية ومدد عقوبة معينة (الحبس أحكام 3 سنوات فيما أقل والسجن أحكام أكثر من 3 سنوات)، مثل مناطق سجون طره ووادي النطرون وبرج العرب وأبو زعبل والقناطر الخيرية والقطا.
– “سجن عمومي”: هي السجون العمومية الخاصة بكل محافظة بها محكمة ابتدائية، وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين والمسجونين، مثل سجن المنيا العمومي والفيوم العمومي وخلافه.
– “سجن خاص”: هي السجون المُنشأة بقرار من وزير الداخلية وتم اعتبار هي كل مكان احتجاز قد يكون غير قانوني ولكن من الصعوبة الجزم بذلك، مثل معسكرات قوات الأمن المركزي ومقرات الأمن الوطني ومديريات الأمن.
– “سجن عسكري”: هي السجون الحربية والتي تعد مكان احتجاز غير قانوني للمدنيين، مثل سجن العازولي الحربي وسجن المنيا العسكري.
– “دار رعاية”: هي أماكن احتجاز مخصصة للأحداث مثل داري رعاية الأحداث بالزقازيق وأسيوط.
– “قسم شرطة”: وهي الأقسام المرتبطة بنطاقات جغرافية مُحددة داخل كل محافظة تم تقسيمها إدارياً، وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين.
– “ترحيل محكمة”: هي تلك المرتبطة بحالات وفاة تتم داخل محاكم أو أثناء ترحيل متهمين بوسائل نقل، فيما تم تسجيل الحالات التي توفت داخل المنشآت الطبية كالمستشفيات حسب مكان الاحتجاز التابع لها (حيث أنها هناك هناك عدم دقة في تفاصيل تلك الحالات ويعتبر مكان الاحتجاز هو المسؤول عن الشخص داخل المنشأة الطبية).
– “غير محدد مكان الاحتجاز”: هي تلك المرتبطة بحالات وفاة لم يتم التأكد من مكان وقوعها.

لم يتم تقسيم حالات الوفاة جغرافياً حسب المحافظة أو الإقليم، حيث أنه يُعد كل مكان احتجاز هو بيئة مستقلة لمجتمع من البشر تحت إدارة وظروف منفصلة عما خارجه جغرافياً، فكانت الفرضية الوحيدة للتقسيم الجغرافي حسب نوع مكان الاحتجاز فقط وتم تجنب افتراض أي سياق آخر مترابط جغرافياً داخل تلك البيئة.
.

– تم تقسيم الرواية الرسمية لظروف الوفاة (وزارة الداخلية أو الصحة أو جهات قضائية) كما يلي:

– “هناك شبهة جنائية”: الحالات التي يشتبه فيها جنائياً بغض النظر عن صفة المتهم الذي قد يكون ظابط أو فرد شرطة أو زميل مسجون أو محبوس أو تعدً من أهالي خلال عملية القبض، وبغض النظر عن نوع الواقعة حتى وإن كانت أثناء محاولة هروب أو دفاعاً عن النفس.
– “الوفاة طبيعية”: الحالات التي تؤكد فيها الرواية الرسمية عدم وجود شبهة جنائية بغض النظر عن صحتها.
– “غير معروف”: الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلى الرواية الرسمية لظروف الوفاة وقد تكون أحد الحالاتين السابقتين.

.

– تم تقسيم الرواية غير الرسمية لظروف الوفاة (جهات حقوقية أو شهود أو ذوي المتوفي) كما يلي:

– “هناك شبهة جنائية”: الحالات التي يشتبه فيها جنائياً بغض النظر عن صفة المتهم الذي قد يكون ظابط أو فرد شرطة أو زميل مسجون أو محبوس أو تعدً من أهالي خلال عملية القبض، وبغض النظر عن نوع الواقعة حتى وإن كانت أثناء محاولة هروب أو دفاعاً عن النفس.
– “شبهة الإهمال الطبي”: الحالات التي يشتبه فيها بوجود إهمال طبي من قبل المتعهدين بمكان الاحتجاز.
– “الوفاة طبيعية”: الحالات التي تؤكد فيها الرواية الغير رسمية على عدم وجود شبهة جنائية أو إهمال طبي بغض النظر عن صحتها.
– “غير معروف”: الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلى الرواية الغير الرسمية لظروف الوفاة وقد تكون أحد الحالات السابقة.
.
– ملاحظات مهمة حول روايات ظروف الوفاة:

1- هناك روايتان لكل واقعة، تم تسجيل كل منهما بشكل منفصل، وعرض كل منهما إحصائيا على حدة:
– رواية رسمية صادرة من الجهات الرسمية للدولة كالداخلية والصحة والنيابة، وتكون إما أنه هناك شبهة جنائية أو أن الوفاة طبيعية أو الرواية نفسها غير متاحة.
– رواية غير رسمية صادرة عن جهات وكيانات حقوقية أو روايات شهود عيان أو ذوي المتوفي، وتكون إما أنه هناك شبهة جنائية أو اشتباه في إهمال طبي أو أن الوفاة طبيعية أو الرواية نفسها غير متاحة.

2- في حالة توفر روايتين مختلفتين بشأن ظروف الوفاة لجهة رسمية وأخرى غير رسمية، تُسجل كل منهما في القسم الخاص بها. لكن في حالة توفر روايتين مختلفتين لنفس الجهة سواء غير رسمية أو رسمية – حدثت بشكل محدود- فإنه يتم تسجيل الرواية التي في صالح المتوفي أي “هناك شبهة جنائية” لها الأولوية – الشبهة الجنائية قد تكون ضد أفراد بصفتهم كعاملين بأجهزة الدولة أو محبوسين أو مسجونين داخل نفس مكان الاحتجاز أو مواطنين خلال واقعة القبض- ثم “شبهة الإهمال الطبي” وأخيراً “الوفاة طبيعية”، حيث تم اعتبار مبدأ “الشك في تحريك الدعوى الجنائية لصالح المجني عليه” وليس له صلة بالفصل والتحقق من الجريمة الجنائية نفسها وهو دور الجهات القضائية أو لجان الحقيقة أو ما يوازيهم.

3- في حالة أن الحالة الصحية للشخص قبل الوفاة تم الاستدلال منها على مرض ما، فلا يكفي ذلك للقطع – للافتراض- بوجود اشتباه في إهمال طبي كما لا يكفي للقطع بأن الوفاة طبيعية، ولكن أمكن الاستناد إلى الرواية غير الرسمية في ذلك مما أُتيح نقلاً عنها داخل القسم المخصص لها، فيما كانت الروايات الرسمية المُتاحة منحصرة ما بين وجود شبهة جنائية من عدمها وهو ما تم إدراجه داخل القسم المخصص لها.

.

– تم تقسيم الحالة الصحية للشخص قبل الوفاة كما يلي (مع مراعاة عدم التخصص الطبي):
– “السرطان”: الحالة المرضية بالسرطان بمختلف أنواعه ودرجاته.
– “مرض بالمخ”: الحالات المرضية بكل ما يتعلق بالمخ.
– “مرض بالقلب”: الحالات المرضية بالقلب والأزمات القلبية.
– “مرض بالكبد”: الحالات المرضية بكل ما يتعلق بالكبد من فشل كبدي وتليف كبدي وفيروس الكبد الوبائي وخلافه.
– “مرض بالصدر”: الحالات المرضية بالجهاز التنفسي من الصدر والرئتين وخلافه.
– “مرض بالجهاز الهضمي أو البولي”: الحالات المرضية المرتبطة بالكلي والبنكرياس والأمعاء وخلافه.
– “السكر أو الضغط”: المرضى بالسكر أو ارتفاع أو هبوط ضغط الدم.
– “الشيخوخة”: الحالات التي يُذكر فيها أعراض الشيخوخة بحسب المصدر.
– “أمراض أخرى”: كل ما هو دون الحالات السابقة.
– “غير معروف”: الحالات التي لم يتم التوصل فيها لأعراض مرضية بحيث أنها قد تكون سليمة أو لا.
.
وفي حالة تعدد الأمراض يتم تسجيل أولوية المرض بحسب الترتيب الافتراضي السابق، مع مراعاة أن هذا الترتيب ليس له صلة بمدى سوء الحالة المرضية ودقة التوصيف الطبي.
.

– تم تقسيم المرحلة العمرية للشخص المتوفي كما يلي:

– “أقل من 18 سنة”.
– “بين (18-30) سنة”.
– “العقد الرابع من العمر”: بين 30 و 40 عاماً.
– “العقد الخامس من العمر”: بين 40 و 50 عاماً.
– “العقد السادس من العمر”: بين 50 و 60 عاما.
– “أكثر من 60 سنة”.
– “غير محدد”: وهم أشخاص لم يتم التوصل إلى أعمارهم بدقة.

– تم تقسيم مدة احتجاز الشخص قبل الوفاة كما يلي:

– “خلال 24 ساعة”: هي حالات احتجاز الشخص ووفاته في نفس اليوم أو اليوم التالي.
– “أقل من أسبوعين”.
– “بين أسبوعين وست شهور”.
– “بين ست شهور وسنة”.
– “بين سنة وثلاث سنوات”.
– “أكثر من 3 سنوات”.
– “غير محدد”: هي الحالات الغير محدد فيها مدة الاحتجاز للمتوفي وقد تكون أيا من الحالات السابقة.

.

– تم تقسيم الوضع القانوني للشخص المتوفي كما يلي:

– “قبيل إجراء إطلاق السراح”: هي الحالات التي يتوفى فيها الشخص عقب قضاءه مدة العقوبة أو قرار إخلاء سبيله أو برائته قبيل إطلاق سراحه مباشرة.
– “محبوس احتياطياً”: هي حالات الحبس الاحتياطي أمام النيابة على ذمة قضية بغض النظر عن مدة الحبس الاحتياطي.
– “محكوم عليه بالحبس (سنة فيما أقل)”.
– “محكوم عليه بالحبس (بين 1-3 سنوات)”.
– “محكوم عليه بالسجن (أكثر من 3 سنوات)”.
– “السجن المؤبد”.
– “إعدام”.
– “ادعاء إخفاء قسري”: هي الحالات المرتبطة بادعاءات من جهات – أغلبها حقوقية- أو ذوي الشخص نفسه بالقبض على شخص معين بواسطة أفراد تابعين للدولة ثم اختفاءه لمدة معينة ثم اكتشاف وفاته فيما بعد (وقد يمكن توصيفها أيضاً كلها أو بعضها كوقائع “ادعاء احتجاز غير قانوني”).
– “غير محدد”: هي الحالات التي لم يتم تحديد فيها الوضع القانوني للشخص المتوفي وقد تكون أيا مما سبق.

.

تم استخدام رقمين لأوراق رسمية في الملف المفصل كما يلي:
– “رقم محضر أو قضية عن واقعة الاتهام”: هو الرقم الرسمية عن الواقعة الأصلية المحبوس أو المسجون على ذمتها الشخص المتوفي.

– “رقم لأوراق رسمية عن واقعة الوفاة”: هو الرقم الرسمي عن واقعة الوفاة نفسها وقد يكون بلاغاً أو محضراً أو دعوى قضائية، وهناك أيضاً خانة “تحريك الدعوى الجنائية لصالح المتوفي” وهي بها الإجراءات الجنائية اللاحقة ضد متهمين بالتسبب في وفاة 52 حالة.
.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

.

– التالي هي حالات وفاة لم يتم إدراجها في التقرير لأسباب مختلفة كعدم كفاية المعلومات أو عدم تأكيدها أو تضاربها أو نفيها أو عدم تطابق معايير الإدراج المحددة بالأعلى:


1- يوم 18 أبريل 2013، لم يتم تسجيل وفاة متهم بقسم شرطة الشهداء، حيث لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة.

2- يوم 12 فبراير 2014، نفي خبر وفاة 7 محبوسين بقسم شرطة الدقي.

3- يوم 23 فبراير 2014، نفي خبر وفاة الطالب “محمد عبد اللطيف” بسجن برج العرب.

4- يوم 24 أبريل 2014، تضارب المعلومات بشأن خبر وفاة الطفل “مازن” في قسم شرطة بأكتوبر.

5- يوم 1 يونيو 2014، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة حلوان.

6- يوم 9 يونيو 2014، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة ثان مدينة نصر.

7- يوم 18 يونيو 2014، لا توجد معلومات مؤكدة حول وفاة “سليم” بقسم شرطة حلوان.

8- يوم 5 يوليو 2014، لا توجد معلومات مؤكدة حول وفاة “عمرو حمدي السيد” بسجن الفيوم العمومي.

9- يوم 9 يوليو 2014، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة السيدة زينب.

10- يوم 19 أغسطس 2014، تم نفي خبر وفاة “طارق أحمد” بقسم شرطة المطرية.

11- يوم 3 يناير 2015، تم نفي خبر وفاة “مجاهد مجدي” بمديرية أمن الإسكندرية.

12- يوم 5 مارس 2015، بشأن خبر وفاة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “أنصار بيت المقدس”، تبين أن حالة “فيصل حسين سليم” هي شبهة تصفية يوم 28 يوليو 2014، وحالات “أحمد حمدي محمود سالم” و”حمد محمد عبد الغني محمود” و”أحمد محمد السيد عبدالعزيز السجيني” هي شبهة تصفية يوم 14 سبتمبر 2014، وحالة “فيصل حمدين سلام” هي شبهة تصفية يوم 21 ديسمبر 2014، وحالتي “محمد ربيع محمد يونس” و”عبد الرحمن علي صبحي” هما شبهة تصفية يوم 26 ديسمبر 2014، وحالة “سمير منصور صبحي” هي شبهة تصفية يوم 22 يناير 2015، وأخيراً حالة “إسماعيل سعيد عبد الله” لم تتوفر معلومات عنها.

13- يوم 4 أبريل 2015، لم يتم تسجيل العثور على 5 جثث بالعريش، حيث لا توجد معلومات حول عملية القبض عليهما مسبقاً من قبل قوات نظامية.

14- يوم 9 أبريل 2015، لم يتم تسجيل وفاة شخص داخل محكمة القاهرة الجديدة، حيث أن الواقعة حدثت عقب عملية إطلاق سراحه.

15- يوم 19 أبريل 2015، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة المنشية.

16- يوم 20 يونيو 2015، وفاة متهم بأحداث سجن بورسعيد التي وقعت 26 يناير 2013، حيث أنها كانت خلال عملية القبض وليس بعدها.

17- يوم 10 سبتمبر 2015، لم يتم تسجيل وفاة “مجاهد حسن زكي عبد الفتاح” بسمسطا بمحافظة بني سويف، حيث لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة عن الواقعة إن كانت تمت عقب القبض أو أثناءه.

18- يوم 30 أكتوبر 2015، لا توجد معلومات مؤكدة على وفاة حارس العقار “هاني عبد الستار” داخل مكان احتجاز.

19- يوم 14 اكتوبر 2015، لم يتم تسجيل وفاة المعلم الفيومي بعد إلقاءه من الدور الحادي عشر بعقار بالإسكندرية، حيث تبين عدم صحة الواقعة.

20- يوم 27 نوفمبر 2015، لم يتم إدراج أنباء وفاة “عبده صابر” بقسم شرطة عين شمس، حيث تبين عدم صحة الخبر.

21- يوم 6 يناير 2016، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة طوخ.

22- يوم 23 يناير 2016، توارد أنباء حول وفاة “محمد” بمقر الأمن الوطني بلاظوغلي، ولا توجد معلومات مؤكدة.

23- يوم 8 فبراير 2016، نفي خبر وفاة الطالب “عبد الرحمن معتز” بقسم شرطة ثان المنتزة.

24- يوم 17 فبراير 2016، مقتل مجند داخل وحدته بالمنوفية، حيث لا تتوفر فيها المعايير المُحددة بالأعلى.

25- يوم 17 فبراير 2016، العثور على جثة شاب مذبوح برفح، حيث لا تتوفر معلومات مؤكدة حول طريقة وفاته أو ظروف احتجازه.

26- يوم 26 فبراير 2016، عدم توفر معلومات كافية ومؤكدة حول وفاة الطالب مصطفى السيد كمال بسجن طره شديد الحراسة، وهنا مصدر آخر.

27- يوم 2 مارس 2016، مقتل فردي حراسة داخل سجن وادي النطرون، حيث لا تتوفر فيها المعايير المُحددة بالأعلى.

28- يوم 3 مارس 2016، لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة حول وفاة محبوس داخل قسم شرطة ثان أكتوبر.

29- يوم 5 مارس 2016، لم يتم تسجيل العثور على 5 جثث بالشيخ زويد، حيث لا توجد معلومات حول عملية القبض عليهم مسبقاً من قبل قوات نظامية، هنا وهنا مصدران آخران.

30- يوم 8 مارس 2016، لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة حول مقتل “خلف أبو جمعة” بعد احتجازه بالقسيمة بوسط سيناء.

31- يوم 14 مارس 2016، العثور على جثة شخص مذبوح بالعريش، حيث لم يتبين طريقة وفاته أو ظروف احتجازه.

32- يوم 1 أبريل 2016، نفي خبر وفاة خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق داخل السجن.

33- يوم 6 أبريل 2016، العثور على جثة شاب مذبوح بالشيخ زويد، حيث لم يتبين طريقة وفاته أو ظروف احتجازه.

34- يوم 22 أبريل 2016، لا تتوفر معلومات كافية عن وفاة سجين جنائي “صبري جاد” بقسم شرطة ثان الفيوم.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

حالات الوفاة داخل أماكن احتجاز في مصر، منذ 25-1-2011 حتى 30-4-2016 – تحليل إحصائي

1

بعد قرابة خمس سنوات ونصف منذ ثورة 25 يناير، في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 أبريل 2016، تم تسجيل وأرشفة 834 حالة وفاة داخل أماكن احتجاز في مصر موزعين عبر 204 مكان احتجاز مختلف وذلك بمعدل يقترب من حالة وفاة كل يومين، بينهم 154 شخص على خلفية أحداث سياسية و 680 شخص على خلفية قضايا جنائية، بغض النظر عن وجود شبهة جنائية في الوفاة أو شبهة إهمال طبي أو أن الوفاة طبيعية.

ووفقاً للعهد الرئاسي، حدثت 189 حالة خلال فترة الـ 18 يوم الأولى من الثورة و 76 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة و 76 حالة في عهد محمد مرسي و 149 حالة في عهد عدلي منصور و 344 حالة في عهد السيسي.

وبشأن المرحلة العمرية للمتوفي، فقد كان هناك 12 شخص أعمارهم أقل من 18 سنة و 177 آخرون أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة و 135 في العقد الرابع من العمر و 105 في العقد الخامس و 104 آخرون في السادس و 63 حالة أعمارهم فوق الـ60 عاماً بينما كانت هناك 238 شخصاً غير محدد أعمارهم. أما من حيث النوع الاجتماعي، كان هناك 825 ذكراً و 9 حالات من الإناث.

وللإطلاع على التقرير بالكامل والمنهجية ومعايير التصنيفات واستخدام المصطلحات، من هنا.

وفيما يلي عرض عددي شامل بالجداول للإحصائيات بين المتغيرات المختلفة:

(لعرض الصور بحجم كامل يرجى الضغط عليها)

1- وفقاً لسنة الواقعة ونوع مكان الاحتجاز

1 year-detention type

2- وفقاً لمعدل الوفيات يوميا لكل رئيس ونوع مكان الاحتجاز

2 rate-detention type

3- وفقاً لمعدل الوفيات يوميا لكل رئيس وخلفية واقعة الاتهام

3 rate-background

4- وفقاً للعهد الرئاسي ونوع مكان الاحتجاز

4 presidential era-detention type

5- وفقاً للعهد الرئاسي وخلفية واقعة الاتهام

5 presidential era-background

6- وفقاً للعهد الرئاسي والرواية الرسمية لظروف الوفاة

6 presidential era-official narrative

7- وفقاً للعهد الرئاسي والرواية غير الرسمية لظروف الوفاة

7 presidential era-public narrative

8- وفقاً للعهد الرئاسي وطبيعة الحالة الصحية قبل الوفاة

8 presidential era-health status

9- وفقاً للعهد الرئاسي ومحافظة واقعة الاتهام

9 presidential era-governorate of accusation

10- وفقاً للعهد الرئاسي ومدة الاحتجاز قبل الوفاة

10 presidential era-detention period

11- وفقاً للعهد الرئاسي ونوع الوضع القانوني

11 presidential era-legal situation

12- وفقاً للعهد الرئاسي والنوع الاجتماعي

12 presidential era-gender

13- وفقاً للعهد الرئاسي والمرحلة العمرية

13 presidential era-age

14- وفقاً للمرحلة العمرية ونوع مكان الاحتجاز

14 detention type-age

15- وفقاً للمصدر الرئيسي للواقعة

15 information source

16- توزيع أماكن الاحتجاز

                16 detention facilities

17- أماكن الاحتجاز التي حدثت فيها أكبر عدد من الوفيات وفقاً للعهد الرئاسي

17 most detention facilities

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

حالات الوفاة داخل أماكن احتجاز في مصر، منذ 25-1-2011 حتى 30-4-2016 – عرض بصري

1 

بعد قرابة خمس سنوات ونصف منذ ثورة 25 يناير، في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 أبريل 2016، تم تسجيل وأرشفة 834 حالة وفاة داخل أماكن احتجاز في مصر موزعين عبر 204 مكان احتجاز مختلف وذلك بمعدل يقترب من حالة وفاة كل يومين، بينهم 154 شخص على خلفية أحداث سياسية و 680 شخص على خلفية قضايا جنائية، بغض النظر عن وجود شبهة جنائية في الوفاة أو شبهة إهمال طبي أو أن الوفاة طبيعية.

ووفقاً للعهد الرئاسي، حدثت 189 حالة خلال فترة الـ 18 يوم الأولى من الثورة و 76 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة و 76 حالة في عهد محمد مرسي و 149 حالة في عهد عدلي منصور و 344 حالة في عهد السيسي.

وبشأن المرحلة العمرية للمتوفي، فقد كان هناك 12 شخص أعمارهم أقل من 18 سنة و 177 آخرون أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة و 135 في العقد الرابع من العمر و 105 في العقد الخامس و 104 آخرون في السادس و 63 حالة أعمارهم فوق الـ60 عاماً بينما كانت هناك 238 شخصاً غير محدد أعمارهم. أما من حيث النوع الاجتماعي، كان هناك 825 ذكراً و 9 حالات من الإناث.

وللإطلاع على التقرير بالكامل والمنهجية ومعايير التصنيفات واستخدام المصطلحات، من هنا.

وفيما يلي عرض بصري شامل بالصور للإحصائيات بين المتغيرات المختلفة:

(لعرض الصور بحجم كامل يرجى الضغط عليها) 

1- وفقاً للعهد الرئاسي وخلفية واقعة الاتهام

1 presidential era-background of accusation

2- وفقاً للعهد الرئاسي والرواية الرسمية لظروف الوفاة

3 presidential era-official narrative

3- وفقاً للعهد الرئاسي والرواية غير الرسمية لظروف الوفاة

4 presidential era-public narrative

4- وفقاً للمرحلة العمرية للشخص المتوفي

5 age

5- وفقاً لنوع مكان الاحتجاز

6 detention type

6- وفقاً لطبيعة الحالة الصحية قبل الوفاة

7 health status

7- وفقاً لمدة الاحتجاز قبل الوفاة

8 detention period

8- وفقاً للوضع القانوني للشخص قبل الوفاة

9 legal situation

9- وفقاً لمعدل الوفيات يومياً لكل رئيس

10 death rate

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

إجراءات القبض ومنع السفر والدخول، في مطارات مصر، على خلفية النشاط بالمجال العام، خلال خمس سنوات بعد ثورة 25 يناير – تقرير شامل

1

 

Read it in English

خلال خمس سنوات منذ ثورة 25 يناير، في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، تم تسجيل وأرشفة 554 حالة قبض ومنع سفر ودخول في مختلف مطارات مصر على خلفية النشاط بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني)، بينهم 534 حالة في مطار القاهرة و 18 في مطار برج العرب وواحدة في كل من مطاري الغردقة والأقصر.

ومن حيث العهد الرئاسي، كانت هناك 36 حالة في عهد المجلس العسكري، 21 في عهد محمد مرسي، 279 في عهد عدلي منصور، و 218 في عهد عبد الفتاح السيسي.

كما أنه وفقاً لنوع الإجراء نفسه، هناك 56 إجراء “منع من السفر على ذمة قضية مع الضبط”، 12 إجراء “منع من السفر على ذمة قضية دون ضبط”، 120 إجراء “منع من السفر فقط”، 9 إجراءات “ترقب وصول وقبض على ذمة قضية”، 259 إجراء “منع دخول فقط”، 83 إجراء “تضييق في الدخول”، وأخيراً 15 حالة “قبض خلال واقعة اتهام”.

ومن حيث جنسية الشخص الذي تعرض لتلك الإجراءات، هناك 274 مصري و 81 عربي غير مصري و 199 أجنبي غير عربي.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/OSF8Km


*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف حالات القبض ومنع السفر والدخول في المطارات:

إجراء القبض أو منع السفر أو منع الدخول: تم تحديده في إطار التقرير بأنه كل إجراء أو تحرك أمني تجاه المسافرين أو الوافدين في المطارات المختلفة في مصر، على خلفية نشاطهم بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني)، سواء كان الإجراء مرتبطاً بواقعة قبض على الشخص، أو احتجاز، أو استيقاف لفترة معينة ثم إطلاق السراح، أو مجرد اتخاذ إجراء منع السفر أو الدخول فقط.

.
– توضيحات هامة بشأن منهجية التقرير وحالات غير مُدرجة في متنه:

1- الرقم الإجمالي لا يُمثل عدد المحبوسين والمسجونين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع.

2- الملف لا يعد حصراً لقرارات المنع من السفر أو الدخول نفسها، بل يشمل الوقائع التي تم تنفيذ فيها القرار بإجراء واقعي داخل المطار (حدث بالفعل).

3- الملف لا يشمل الحالات التي بها إجراءات بالمنع من السفر بواسطة مؤسسات أو هيئات مختلفة خارج نطاق المطارات، على سبيل المثال؛ المنع من السفر لطلبة كإجراء إداري من قبل الجامعة أو حالات رفض إعطاء التصريح الأمني لدول مُحددة بذلك من الجهات المعنية كمرحلة سابقة خارج نطاق المطارات.

4- الملف لا يشمل إلا الأشخاص الذين تعرضوا لتلك الإجراءات على خلفية النشاط بالمجال العام، سواء مصريين أو عرب أو أجانب، والتي تم تحديدها بالأنشطة السياسية أو الحقوقية أو الصحفية أو الثقافية والفنية أو الاجتماعية أو الدينية.

5- الملف لا يشمل الإجراءات المرتبطة بمسؤولين مصريين سابقين أو حاليين على ذمة قضايا فساد مالي أو إداري أثناء تأدية عملهم.

6- الملف لا يشمل الدبلوماسيين أو الحكوميين الأجانب، عدا ما هو مرتبط مباشرة بالصراع السياسي في المنطقة، وليست مجرد إجراءات روتينية معتادة.

7- الملف لا يشمل الوقائع التي بها اتهامات جنائية عادية مثل القتل والسرقة والاعتداءات، فلا يشمل المشادات والاعتداءات المباشرة ضد أفراد أمن وعاملين بالمطار، ولا يشمل حالات الهجرة أو التسلل غير الشرعي أو المخالفات الإدارية في الأوراق الرسمية (التزوير مثلا)

8- في حالة النشاط السياسي، الملف يشمل جميع المقبوض عليهم على خلفية قضايا انضمام لجماعات على خلاف أحكام القانون أو قضايا عنف أو تظاهر لوقائع سابقة، ولكن لا يشمل وقائع الضبط بالمطار التي بها إحراز أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أزياء عسكرية أو أدوات تجسس أو انتحال صفات.

9- الملف لا يشمل حالات القبض خلال الفعاليات الاحتجاجية التي تم تنظيمها داخل المطارات (كتظاهرات أمناء الشرطة أو العاملين بمطار القاهرة).

10- الملف يشمل الإجراءات المُحددة حتى وإن تمت لوافدين مارين مرور غير مباشر عبر مطارات مصر (ترانزيت)، حيث أن الإجراء نفسه تم داخل مطار في مصر.

11- الملف لا يشمل حالات تسليم متهمين لمطارات في مصر بعد ترحيلهم من مطارات بدول أخرى، حيث أن حالة القبض نفسها حدثت خارج مصر.
.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– وفقاً لمصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها “مصادر ثانوية” (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها في الأرشيف المعلوماتي، والتي جاءت كثير منها عبر وسائل إعلامية غالبيتها منقولة عن جهات أمنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحقوقية المُشار إليها في ملف الإكسل المفصل، وأحيانا هناك شهادات منشورة مباشرة للأشخاص الذين تعرضوا لتلك الإجراءات.

– البيانات الوصفية لكل إجراء هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية أو الأشخاص الذين تعرضوا لها، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

.
– النطاق المكاني:

تمت تغطية جميع المطارات، والوقائع التي تم تسجيلها كانت في مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر والغردقة فقط.
.
– النطاق الزماني:

– خلال خمس سنوات بعد ثورة 25 يناير، بدءاً من يوم 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، وتم تقسيمه في العرض الإحصائي حسب العهد الرئاسي لحدوث الواقعة كما يلي:
– عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة “المجلس العسكري”: في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
– عهد الرئيس السابق محمد مرسي: في الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 3 يوليو 2013.
– عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور: في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014.
– عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي: منذ يوم 8 يونيو 2014.
.
– تم اعتبار التاريخ المُسجل هو تاريخ الإجراء أو حالة القبض بالمطار، وليس تاريخ الواقعة الأصلية (تاريخ المحضر أو البلاغ) التي قد يكون مطلوباً للضبط أو المنع من السفر على خلفيتها.
.

– تم تقسيم الإجراءات حسب نوع الإجراء كما يلي:

– “إجراء منع سفر على ذمة قضية مع الضبط”: هو إجراء منع سفر لشخص مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية، فتم إلقاء القبض عليه داخل المطار.
– “إجراء منع سفر على ذمة قضية دون ضبط”: هو إجراء منع سفر لشخص على ذمة قضية ولكن غير مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمتها، فلا يتم القبض عليه.
– “إجراء منع سفر فقط”: هو إجراء منع سفر فقط للشخص – غالباً على خلفية قرار من الجهات المختصة- دون إبلاغ الشخص بوجود قضية ما ممنوع من السفر على خلفيتها أو دون توفر معلومات بذلك.
– “إجراء ترقب وصول وقبض على ذمة قضية”: هو إجراء وضع الشخص على قائمة ترقب وصول على ذمة قضية، ثم تم إلقاء القبض عليه عند وصوله إلى المطار.
– “إجراء منع دخول فقط”: هو إجراء منع الشخص من دخول البلاد، دون أن يتزامن ذلك مع إلقاء القبض عليه.
– “تضييق في الدخول”: هي حالة تضييق في إجراءات الدخول بأن تتزامن مع “استيقاف ثم إطلاق سراح” أو “تحقيق من قبل أمن المطار”، ولكن يتم الدخول فعلا إلى البلاد دون منع.
– “قبض خلال واقعة اتهام”: هي حالة قبض على مسافرين أو وافدين إلى البلاد خلال واقعة اتهام حدثت داخل المطار، على خلفية نشاط مرتبط بالمجال العام.
.

– تم تقسيم الحالات حسب نوع التحرك الأمني كما يلي:

– “تحقيق من قبل أمن المطار”: حالات تحقيق أو استجواب من قبل أفراد الأمن بالمطار، دون حدوث حالة استيقاف واحتجاز لمدة من الوقت أو قبض، وتوصيف “أمن المطار” مقصود به كل فرد تأمين داخل المطار سواء كان تابع لجهات نظامية معينة أو لا.
– “استيقاف ثم إطلاق سراح”: هي الحالات التي يتم فيها توقيف الشخص وتقييد حركته لمدة من الوقت ثم إطلاق سراحه دون إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة. 
– “قبض وعرض على النيابة”: هي الحالات التي يتم فيها إلقاء القبض على الشخص على خلفية محضر أو بلاغ وتحويله للعرض على النيابة.
.

– تم تقسيم نوع النشاط بالمجال العام كما يلي:

– “سياسي”: هو النشاط المرتبط بأهداف سياسية؛ سواء كانت في إطار أحزاب أو حركات أو مجموعات أو نشطاء سياسيين مستقلين، وفي حالة التيارات الدينية أو الحركات الاجتماعية التي لها نشاط سياسي يتم إدرجها في قسم “سياسي”.
– “حقوقي”: هو النشاط في مجال حقوق الإنسان؛ سواء كانت في إطار منظمات ومؤسسات أو جمعيات أو حركات أو نشطاء حقوقيين مستقلين.
– “صحفي”: هو النشاط الصحفي والإعلامي؛ سواء كان عبر منصات تليفزيونية أو إذاعية أو مطبوعة أو رقمية.
– “ثقافي وفني”: هو النشاط المرتبط بمجال الثقافة والفن؛ بما يشمله من أدباء وكتَّاب وأصحاب دور نشر وفنانين ومطربين وغيرهم.
– “ديني”: هو النشاط المرتبط بحركة دينية ودعوية فقط دون أية أهداف سياسية متزامنة معها، كالدعاة الإسلاميين أو النشطاء الشيعيين.
– “حركة اجتماعية”: هو النشاط المرتبط بأهداف ومطالب فئوية لقطاع من المجتمع دون أية أهداف سياسية متزامنة معها، بحيث يشمل النقابات والتنظيمات الاجتماعية والجمعيات الخيرية والمجموعات الكروية.
.
ملاحظتان:

– النشاط المُسجل لكل شخص بالملف قد يكون مرتبطاً بنشاط خاص لمن هو على علاقة أو صلة قرابة به حسب التحرك الأمني، وليست دائما تكون للشخص نفسه. مثال ذلك؛ حالة أقارب أو ذوي شخصيات عامة ذات نشاط سياسي يتم تسجيلهم في قسم “سياسي”.
– هناك عدد من الإجراءات للأكاديميين، ولكن تم تصنيفهم وفق لنشاطهم الآخر المتزامن مع الدراسة الأكاديمية سواء كان “حقوقي” أو “سياسي” أو “صحفي” أو “ثقافي وفني”.
.

– تم تقسيم جنسية الشخص الذي تعرض للإجراء كما يلي:

– “مصري”: هو كل مواطن مصري حتى وإن كان يحمل جنسية أخرى.
– “عربي”: هو حامل أي جنسية عربية عدا المصرية.
– “أجنبي غير عربي”: هو حامل أي جنسية أجنبية غير عربية.

.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها.

 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
%d مدونون معجبون بهذه: