RSS

حالات الوفاة داخل أماكن احتجاز في مصر، منذ 25-1-2011 حتى 30-4-2016 – تقرير شامل

30 أبريل

1

بعد قرابة خمس سنوات ونصف منذ ثورة 25 يناير، في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 أبريل 2016، تم تسجيل وأرشفة 834 حالة وفاة داخل أماكن احتجاز في مصر موزعين عبر 204 مكان احتجاز مختلف وذلك بمعدل يقترب من حالة وفاة كل يومين، بينهم 154 شخص على خلفية أحداث سياسية و 680 شخص على خلفية قضايا جنائية، بغض النظر عن وجود شبهة جنائية في الوفاة أو شبهة إهمال طبي أو أن الوفاة طبيعية.

ووفقاً للعهد الرئاسي، حدثت 189 حالة خلال فترة الـ 18 يوم الأولى من الثورة و 76 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة و 76 حالة في عهد محمد مرسي و 149 حالة في عهد عدلي منصور و 344 حالة في عهد السيسي.

وبشأن المرحلة العمرية للمتوفي، فقد كان هناك 12 شخص أعمارهم أقل من 18 سنة و 177 آخرون أعمارهم بين 18 إلى 30 سنة و 135 في العقد الرابع من العمر و 105 في العقد الخامس و 104 آخرون في السادس و 63 حالة أعمارهم فوق الـ60 عاماً بينما كانت هناك 238 شخصاً غير محدد أعمارهم. أما من حيث النوع الاجتماعي، كان هناك 825 ذكراً و 9 حالات من الإناث.

للاستفسار أو المتابعة بشأن أية معلومات أو تعديلات أو إضافات في محتوى الملف، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني daftar.ahwal@gmail.com



 *** أرشيف معلوماتي ***

هنا رابط الأرشيف “إكسل” على “جوجل درايف” لتصفحه بشكل كامل (يرجى فتحه عبر جهاز كمبيوتر شخصي أو لاب توب حتى يتم العرض والتصفح بشكل كامل ومتناسق ومناسب).

https://goo.gl/JXSvTs

*** تحليل إحصائي – جداول إحصائية ***

من هنا

*** عرض بصري – رسم بياني – إنفوجراف ***

من هنا



*** المنهجية ومعايير التقسيم والتصنيف ***

الإطار العام لمنهجية الرصد والأرشفة
.

بشأن ملف حالات الوفاة داخل أماكن احتجاز:

حالة وفاة داخل مكان احتجاز: تم تحديدها في إطار التقرير بأنها كل حالة وفاة لشخص محتجز داخل مكان مخصص للاحتجاز سواء كان الاحتجاز بشكل قانوني أو غير قانوني من أفراد أو جهات تابعة للدولة وذلك بعد حدوث عملية القبض على الشخص وليس أثنائها، فقد تم استبعاد حالات الوفاة أثناء عمليات القبض أو المطاردة.

.
– توضيحات مهمة بشأن منهجية التقرير ومعايير إدراج الحالات:

1- الملف لا يشمل حالات الوفاة لقطاع العاملين بمصلحة السجون داخل أماكن الاحتجاز إلا في حالتين فقط (إما حدوث أعمال شغب أدت إلى صدام بين المساجين والسجانين أو اتهام أحد العاملين وتقرر حبسه فيعتبر في هذه الحالة ضمن المتهمين).

2- بشأن وقائع “ادعاء إخفاء قسري” (وقد يمكن توصيفها أيضاً كلها أو بعضها كوقائع “ادعاء احتجاز غير قانوني”)، الملف يشمل الحالات المرتبطة بادعاءات من جهات – أغلبها حقوقية- أو ذوي الشخص نفسه بالقبض على شخص معين بواسطة أفراد تابعين للدولة ثم اختفاءه لمدة معينة ثم اكتشاف وفاته فيما بعد، بغض النظر عن مسؤولية أي جهة عن الوفاة.

3- بشأن وقائع “شبهة التصفية”، الملف يشمل الحالات التي بها عملية قبض أو إخفاء ثم وفاة بعد حدوث واقعة القبض بالفعل، ولكنه لا يشمل الوفاة خلال عملية القبض أو المطاردة نفسها.

4- الملف أيضاً يشمل حالات مطاردة متهمين وإصابتهم أثناء واقعة القبض ثم وفاتهم لاحقاً داخل مكان الاحتجاز سواء منشأة شرطية أو طبية.

5- الملف لا يشمل حالات الجثث التي يتم العثور عليها بدون التوصل إلى معلومة ما إذا كان الشخص قد تم احتجازه مسبقاً من قِبل قوات نظامية أم لا.

6- الملف لا يشمل الوفيات داخل أقسام الشرطة أثناء الزيارات أو تحرير محاضر ما دام المتوفي ليس مشتبهاً به أو متهماً أو محبوساً أو مسجوناً، حسب المعلومات المتاحة.

7- الملف لا يشمل حالات تنفيذ الإعدام، حيث أنها تعد حالات وفاة معلنة وبأحكام قضائية نهائية.

.

– المصادر التي تم الاستعانة بها:

– مصادر المعلومات التي تم الاستعانة بها في البناء المعلوماتي هي “مصادر ثانوية” (ليست معلومات تم التحقق منها من مصادرها الأولية)، كما تم توضيحها بشكل مفصل في الأرشيف المعلوماتي.

– هناك مساران للاستعانة بالمصادر:
1- المسار الأول: المصادر الرئيسية لاعتماد الواقعة نفسها:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإدراج حدوث واقعة وفاة داخل مكان احتجاز معين في زمان معين، والتي جاءت غالبيتها “جهات رسمية” عبر وسائل إعلامية منقولة عن جهات أمنية أو طبية أو قضائية أو توفر أوراق رسمية كمصادر رئيسية لاعتماد الواقعة، فيما كانت “الجهات الحقوقية” تم الاستعانة بها بشكل محدود وحسب معايير محددة.

2- المسار الثاني: المصادر التكميلية من أجل البناء المعلوماتي لتفاصيل الواقعة:
وهي المصادر التي يتم الاستعانة بها لإكمال البناء المعلوماتي للواقعة بعد اعتمادها في المسار الأول، وفيها تم استخدام “جهات رسمية” و”الجهات الحقوقية” وشهادات منشورة لذوي المتوفين أو لشهود عيان وجهات ومبادرات وحملات سياسية وإعلامية. 

ومن أبرز “الجهات الحقوقية” المُدرجة؛ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومقره القاهرة والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في  أوروبا ومقرها لندن والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومقرها القاهرة والمرصد المصري للحقوق والحريات ومقره القاهرة ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات ومقرها القاهرة.

– البيانات الوصفية أو الفوقية Metadata لكل واقعة هي أدق ما تم التوصل إليه من جميع المعلومات المُتاحة، ولكنها ليست بالضرورة كاملة الدقة، حيث تم الاعتماد غالباً على رواية الواقعة نقلاً عن الجهات الرسمية أو الجهات الحقوقية أو ذوي المتوفي أو الشهود، وهناك فرضيات واستنتاجات محدودة في نطاقات معينة حسب معايير منهجية وتحليل دقيق للبيانات، يمكن الاستفاضة فيها حال طلب ذلك.

 – وقد تم تقسيم “نوع المصدر الرئيسي” لاعتماد الواقعة، كما يلي:

– “جهات رسمية”: هي الحالات التي بها مصدر رسمي عن حدوث واقعة الوفاة بالفعل بغض النظر عن دقة التفاصيل وروايات الواقعة، وقد تكون جهات أمنية أو طبية أو قضائية، وقد تم الاعتماد عليها في 604 حالة (بنسبة تتجاوز 72%).
– “جهات حقوقية”: هي الحالات التي لا يوجد لها مصدر رسمي، وتم الاعتماد على تأكيد حدوثها وفقاً لجهات حقوقية، تم الاستناد إليها في 214 حالة (بنسبة أكثر من 25% حيث أن كثير منها مرتبط بفترة الـ18 يوم الأولى).
– “مصادر أخرى”: هي حالات تم الاعتماد على حدوثها وفقاً لرويات ذوي المتوفين أو شهود أو صحفيين مع اختلاف وسيلة نقل المعلومة، وهي محدودة للغاية لعدد 16 حالة (بنسبة أقل من 2%).

.
– النطاق المكاني للوقائع:

تمت تغطية جميع أماكن الاحتجاز في مصر بمختلف أنواعها، حيث تم تسجيل وقائع داخل 204 مكان احتجاز مختلف.
.
– النطاق الزماني للوقائع:

– خلال خمس سنوات بعد ثورة 25 يناير، بدءاً من يوم 11 فبراير 2011 حتى 30 أبريل 2016، وتم تقسيمه لثلاث نطاقات مختلفة في العرض الإحصائي:
.
أولاً: حسب العهد الرئاسي لحدوث الواقعة كما يلي:
– عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة “المجلس العسكري”: في الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 30 يونيو 2012.
– عهد الرئيس السابق محمد مرسي: في الفترة من 1 يوليو 2012 حتى 3 يوليو 2013.
– عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور: في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014.
– عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي: منذ يوم 8 يونيو 2014.
.
ثانياً: حسب سنة حدوث الواقعة كما يلي:
عام 2011: بداية من 25 يناير 2011 وحتى نهاية العام.
عام 2012.
عام 2013.
عام 2014.
عام 2015.
الثلث الأول من عام 2016: منذ بداية العام حتى 30 أبريل.
.
ثالثاً: معدل الوفيات يومياً لكل رئيس:
وقد تم احتسابه بقسمة إجمالي عدد الوفيات خلال العهد الرئاسي على عدد أيام المدة الرئاسية.
.
مع مراعاة أنه هناك نطاق زمني آخر وهو “تاريخ واقعة القبض” للشخص المتوفي حيث أنها قد تكون خارج النطاق الزمني المحدد لوقائع الوفاة.
.

– تم تقسيم خلفية واقعة الاتهام للشخص المتوفي كما يلي:

– “سياسية”: الأشخاص الذين يتم القبض عليهم على خلفية أحداث سياسية – غالباً تكون التهم جنائية- بغض النظر عن ظروف واقعة الاتهام وانتماءاتهم وأفكارهم وارتباطهم الفعلي بالحدث السياسي.
– “جنائية”: الأشخاص الذين يتم القبض عليهم على خلفية تهم جنائية عادية ليس لها علاقة بالأحداث السياسية كالسرقة والقتل والتبديد والمشاجرة.

.

– تم تقسيم أماكن الاحتجاز حسب نوعها (حسب تقسيم مصلحة السجون) كما يلي:

– “منطقة سجون”: هي المناطق التي تشمل أكثر من سجن وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين والمسجونين حسب فئات عمرية ونوع اجتماعي وحالات مرضية ومدد عقوبة معينة (الحبس أحكام 3 سنوات فيما أقل والسجن أحكام أكثر من 3 سنوات)، مثل مناطق سجون طره ووادي النطرون وبرج العرب وأبو زعبل والقناطر الخيرية والقطا.
– “سجن عمومي”: هي السجون العمومية الخاصة بكل محافظة بها محكمة ابتدائية، وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين والمسجونين، مثل سجن المنيا العمومي والفيوم العمومي وخلافه.
– “سجن خاص”: هي السجون المُنشأة بقرار من وزير الداخلية وتم اعتبار هي كل مكان احتجاز قد يكون غير قانوني ولكن من الصعوبة الجزم بذلك، مثل معسكرات قوات الأمن المركزي ومقرات الأمن الوطني ومديريات الأمن.
– “سجن عسكري”: هي السجون الحربية والتي تعد مكان احتجاز غير قانوني للمدنيين، مثل سجن العازولي الحربي وسجن المنيا العسكري.
– “دار رعاية”: هي أماكن احتجاز مخصصة للأحداث مثل داري رعاية الأحداث بالزقازيق وأسيوط.
– “قسم شرطة”: وهي الأقسام المرتبطة بنطاقات جغرافية مُحددة داخل كل محافظة تم تقسيمها إدارياً، وهي مُخصصة لفئات مُحددة من المحبوسين.
– “ترحيل محكمة”: هي تلك المرتبطة بحالات وفاة تتم داخل محاكم أو أثناء ترحيل متهمين بوسائل نقل، فيما تم تسجيل الحالات التي توفت داخل المنشآت الطبية كالمستشفيات حسب مكان الاحتجاز التابع لها (حيث أنها هناك هناك عدم دقة في تفاصيل تلك الحالات ويعتبر مكان الاحتجاز هو المسؤول عن الشخص داخل المنشأة الطبية).
– “غير محدد مكان الاحتجاز”: هي تلك المرتبطة بحالات وفاة لم يتم التأكد من مكان وقوعها.

لم يتم تقسيم حالات الوفاة جغرافياً حسب المحافظة أو الإقليم، حيث أنه يُعد كل مكان احتجاز هو بيئة مستقلة لمجتمع من البشر تحت إدارة وظروف منفصلة عما خارجه جغرافياً، فكانت الفرضية الوحيدة للتقسيم الجغرافي حسب نوع مكان الاحتجاز فقط وتم تجنب افتراض أي سياق آخر مترابط جغرافياً داخل تلك البيئة.
.

– تم تقسيم الرواية الرسمية لظروف الوفاة (وزارة الداخلية أو الصحة أو جهات قضائية) كما يلي:

– “هناك شبهة جنائية”: الحالات التي يشتبه فيها جنائياً بغض النظر عن صفة المتهم الذي قد يكون ظابط أو فرد شرطة أو زميل مسجون أو محبوس أو تعدً من أهالي خلال عملية القبض، وبغض النظر عن نوع الواقعة حتى وإن كانت أثناء محاولة هروب أو دفاعاً عن النفس.
– “الوفاة طبيعية”: الحالات التي تؤكد فيها الرواية الرسمية عدم وجود شبهة جنائية بغض النظر عن صحتها.
– “غير معروف”: الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلى الرواية الرسمية لظروف الوفاة وقد تكون أحد الحالاتين السابقتين.

.

– تم تقسيم الرواية غير الرسمية لظروف الوفاة (جهات حقوقية أو شهود أو ذوي المتوفي) كما يلي:

– “هناك شبهة جنائية”: الحالات التي يشتبه فيها جنائياً بغض النظر عن صفة المتهم الذي قد يكون ظابط أو فرد شرطة أو زميل مسجون أو محبوس أو تعدً من أهالي خلال عملية القبض، وبغض النظر عن نوع الواقعة حتى وإن كانت أثناء محاولة هروب أو دفاعاً عن النفس.
– “شبهة الإهمال الطبي”: الحالات التي يشتبه فيها بوجود إهمال طبي من قبل المتعهدين بمكان الاحتجاز.
– “الوفاة طبيعية”: الحالات التي تؤكد فيها الرواية الغير رسمية على عدم وجود شبهة جنائية أو إهمال طبي بغض النظر عن صحتها.
– “غير معروف”: الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلى الرواية الغير الرسمية لظروف الوفاة وقد تكون أحد الحالات السابقة.
.
– ملاحظات مهمة حول روايات ظروف الوفاة:

1- هناك روايتان لكل واقعة، تم تسجيل كل منهما بشكل منفصل، وعرض كل منهما إحصائيا على حدة:
– رواية رسمية صادرة من الجهات الرسمية للدولة كالداخلية والصحة والنيابة، وتكون إما أنه هناك شبهة جنائية أو أن الوفاة طبيعية أو الرواية نفسها غير متاحة.
– رواية غير رسمية صادرة عن جهات وكيانات حقوقية أو روايات شهود عيان أو ذوي المتوفي، وتكون إما أنه هناك شبهة جنائية أو اشتباه في إهمال طبي أو أن الوفاة طبيعية أو الرواية نفسها غير متاحة.

2- في حالة توفر روايتين مختلفتين بشأن ظروف الوفاة لجهة رسمية وأخرى غير رسمية، تُسجل كل منهما في القسم الخاص بها. لكن في حالة توفر روايتين مختلفتين لنفس الجهة سواء غير رسمية أو رسمية – حدثت بشكل محدود- فإنه يتم تسجيل الرواية التي في صالح المتوفي أي “هناك شبهة جنائية” لها الأولوية – الشبهة الجنائية قد تكون ضد أفراد بصفتهم كعاملين بأجهزة الدولة أو محبوسين أو مسجونين داخل نفس مكان الاحتجاز أو مواطنين خلال واقعة القبض- ثم “شبهة الإهمال الطبي” وأخيراً “الوفاة طبيعية”، حيث تم اعتبار مبدأ “الشك في تحريك الدعوى الجنائية لصالح المجني عليه” وليس له صلة بالفصل والتحقق من الجريمة الجنائية نفسها وهو دور الجهات القضائية أو لجان الحقيقة أو ما يوازيهم.

3- في حالة أن الحالة الصحية للشخص قبل الوفاة تم الاستدلال منها على مرض ما، فلا يكفي ذلك للقطع – للافتراض- بوجود اشتباه في إهمال طبي كما لا يكفي للقطع بأن الوفاة طبيعية، ولكن أمكن الاستناد إلى الرواية غير الرسمية في ذلك مما أُتيح نقلاً عنها داخل القسم المخصص لها، فيما كانت الروايات الرسمية المُتاحة منحصرة ما بين وجود شبهة جنائية من عدمها وهو ما تم إدراجه داخل القسم المخصص لها.

.

– تم تقسيم الحالة الصحية للشخص قبل الوفاة كما يلي (مع مراعاة عدم التخصص الطبي):
– “السرطان”: الحالة المرضية بالسرطان بمختلف أنواعه ودرجاته.
– “مرض بالمخ”: الحالات المرضية بكل ما يتعلق بالمخ.
– “مرض بالقلب”: الحالات المرضية بالقلب والأزمات القلبية.
– “مرض بالكبد”: الحالات المرضية بكل ما يتعلق بالكبد من فشل كبدي وتليف كبدي وفيروس الكبد الوبائي وخلافه.
– “مرض بالصدر”: الحالات المرضية بالجهاز التنفسي من الصدر والرئتين وخلافه.
– “مرض بالجهاز الهضمي أو البولي”: الحالات المرضية المرتبطة بالكلي والبنكرياس والأمعاء وخلافه.
– “السكر أو الضغط”: المرضى بالسكر أو ارتفاع أو هبوط ضغط الدم.
– “الشيخوخة”: الحالات التي يُذكر فيها أعراض الشيخوخة بحسب المصدر.
– “أمراض أخرى”: كل ما هو دون الحالات السابقة.
– “غير معروف”: الحالات التي لم يتم التوصل فيها لأعراض مرضية بحيث أنها قد تكون سليمة أو لا.
.
وفي حالة تعدد الأمراض يتم تسجيل أولوية المرض بحسب الترتيب الافتراضي السابق، مع مراعاة أن هذا الترتيب ليس له صلة بمدى سوء الحالة المرضية ودقة التوصيف الطبي.
.

– تم تقسيم المرحلة العمرية للشخص المتوفي كما يلي:

– “أقل من 18 سنة”.
– “بين (18-30) سنة”.
– “العقد الرابع من العمر”: بين 30 و 40 عاماً.
– “العقد الخامس من العمر”: بين 40 و 50 عاماً.
– “العقد السادس من العمر”: بين 50 و 60 عاما.
– “أكثر من 60 سنة”.
– “غير محدد”: وهم أشخاص لم يتم التوصل إلى أعمارهم بدقة.

– تم تقسيم مدة احتجاز الشخص قبل الوفاة كما يلي:

– “خلال 24 ساعة”: هي حالات احتجاز الشخص ووفاته في نفس اليوم أو اليوم التالي.
– “أقل من أسبوعين”.
– “بين أسبوعين وست شهور”.
– “بين ست شهور وسنة”.
– “بين سنة وثلاث سنوات”.
– “أكثر من 3 سنوات”.
– “غير محدد”: هي الحالات الغير محدد فيها مدة الاحتجاز للمتوفي وقد تكون أيا من الحالات السابقة.

.

– تم تقسيم الوضع القانوني للشخص المتوفي كما يلي:

– “قبيل إجراء إطلاق السراح”: هي الحالات التي يتوفى فيها الشخص عقب قضاءه مدة العقوبة أو قرار إخلاء سبيله أو برائته قبيل إطلاق سراحه مباشرة.
– “محبوس احتياطياً”: هي حالات الحبس الاحتياطي أمام النيابة على ذمة قضية بغض النظر عن مدة الحبس الاحتياطي.
– “محكوم عليه بالحبس (سنة فيما أقل)”.
– “محكوم عليه بالحبس (بين 1-3 سنوات)”.
– “محكوم عليه بالسجن (أكثر من 3 سنوات)”.
– “السجن المؤبد”.
– “إعدام”.
– “ادعاء إخفاء قسري”: هي الحالات المرتبطة بادعاءات من جهات – أغلبها حقوقية- أو ذوي الشخص نفسه بالقبض على شخص معين بواسطة أفراد تابعين للدولة ثم اختفاءه لمدة معينة ثم اكتشاف وفاته فيما بعد (وقد يمكن توصيفها أيضاً كلها أو بعضها كوقائع “ادعاء احتجاز غير قانوني”).
– “غير محدد”: هي الحالات التي لم يتم تحديد فيها الوضع القانوني للشخص المتوفي وقد تكون أيا مما سبق.

.

تم استخدام رقمين لأوراق رسمية في الملف المفصل كما يلي:
– “رقم محضر أو قضية عن واقعة الاتهام”: هو الرقم الرسمية عن الواقعة الأصلية المحبوس أو المسجون على ذمتها الشخص المتوفي.

– “رقم لأوراق رسمية عن واقعة الوفاة”: هو الرقم الرسمي عن واقعة الوفاة نفسها وقد يكون بلاغاً أو محضراً أو دعوى قضائية، وهناك أيضاً خانة “تحريك الدعوى الجنائية لصالح المتوفي” وهي بها الإجراءات الجنائية اللاحقة ضد متهمين بالتسبب في وفاة 52 حالة.
.

– تم مراعاة مبدأي “عدم انتهاك الخصوصية” و “عدم جلب الضرر”، ودفتر أحوال غير مسؤولة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر الوسيلة الإعلامية المشار إليها. مع مراعاة أنه هناك روابط محذوفة أو قد يتم حذفها أو تغييرها لاحقاً بسبب التقادم الزمني وتغيير الروابط أو غلق المنصات والمنافذ الإعلامية.

.

– التالي هي حالات وفاة لم يتم إدراجها في التقرير لأسباب مختلفة كعدم كفاية المعلومات أو عدم تأكيدها أو تضاربها أو نفيها أو عدم تطابق معايير الإدراج المحددة بالأعلى:


1- يوم 18 أبريل 2013، لم يتم تسجيل وفاة متهم بقسم شرطة الشهداء، حيث لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة.

2- يوم 12 فبراير 2014، نفي خبر وفاة 7 محبوسين بقسم شرطة الدقي.

3- يوم 23 فبراير 2014، نفي خبر وفاة الطالب “محمد عبد اللطيف” بسجن برج العرب.

4- يوم 24 أبريل 2014، تضارب المعلومات بشأن خبر وفاة الطفل “مازن” في قسم شرطة بأكتوبر.

5- يوم 1 يونيو 2014، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة حلوان.

6- يوم 9 يونيو 2014، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة ثان مدينة نصر.

7- يوم 18 يونيو 2014، لا توجد معلومات مؤكدة حول وفاة “سليم” بقسم شرطة حلوان.

8- يوم 5 يوليو 2014، لا توجد معلومات مؤكدة حول وفاة “عمرو حمدي السيد” بسجن الفيوم العمومي.

9- يوم 9 يوليو 2014، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة السيدة زينب.

10- يوم 19 أغسطس 2014، تم نفي خبر وفاة “طارق أحمد” بقسم شرطة المطرية.

11- يوم 3 يناير 2015، تم نفي خبر وفاة “مجاهد مجدي” بمديرية أمن الإسكندرية.

12- يوم 5 مارس 2015، بشأن خبر وفاة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “أنصار بيت المقدس”، تبين أن حالة “فيصل حسين سليم” هي شبهة تصفية يوم 28 يوليو 2014، وحالات “أحمد حمدي محمود سالم” و”حمد محمد عبد الغني محمود” و”أحمد محمد السيد عبدالعزيز السجيني” هي شبهة تصفية يوم 14 سبتمبر 2014، وحالة “فيصل حمدين سلام” هي شبهة تصفية يوم 21 ديسمبر 2014، وحالتي “محمد ربيع محمد يونس” و”عبد الرحمن علي صبحي” هما شبهة تصفية يوم 26 ديسمبر 2014، وحالة “سمير منصور صبحي” هي شبهة تصفية يوم 22 يناير 2015، وأخيراً حالة “إسماعيل سعيد عبد الله” لم تتوفر معلومات عنها.

13- يوم 4 أبريل 2015، لم يتم تسجيل العثور على 5 جثث بالعريش، حيث لا توجد معلومات حول عملية القبض عليهما مسبقاً من قبل قوات نظامية.

14- يوم 9 أبريل 2015، لم يتم تسجيل وفاة شخص داخل محكمة القاهرة الجديدة، حيث أن الواقعة حدثت عقب عملية إطلاق سراحه.

15- يوم 19 أبريل 2015، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة المنشية.

16- يوم 20 يونيو 2015، وفاة متهم بأحداث سجن بورسعيد التي وقعت 26 يناير 2013، حيث أنها كانت خلال عملية القبض وليس بعدها.

17- يوم 10 سبتمبر 2015، لم يتم تسجيل وفاة “مجاهد حسن زكي عبد الفتاح” بسمسطا بمحافظة بني سويف، حيث لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة عن الواقعة إن كانت تمت عقب القبض أو أثناءه.

18- يوم 30 أكتوبر 2015، لا توجد معلومات مؤكدة على وفاة حارس العقار “هاني عبد الستار” داخل مكان احتجاز.

19- يوم 14 اكتوبر 2015، لم يتم تسجيل وفاة المعلم الفيومي بعد إلقاءه من الدور الحادي عشر بعقار بالإسكندرية، حيث تبين عدم صحة الواقعة.

20- يوم 27 نوفمبر 2015، لم يتم إدراج أنباء وفاة “عبده صابر” بقسم شرطة عين شمس، حيث تبين عدم صحة الخبر.

21- يوم 6 يناير 2016، تم نفي خبر وفاة متهم بقسم شرطة طوخ.

22- يوم 23 يناير 2016، توارد أنباء حول وفاة “محمد” بمقر الأمن الوطني بلاظوغلي، ولا توجد معلومات مؤكدة.

23- يوم 8 فبراير 2016، نفي خبر وفاة الطالب “عبد الرحمن معتز” بقسم شرطة ثان المنتزة.

24- يوم 17 فبراير 2016، مقتل مجند داخل وحدته بالمنوفية، حيث لا تتوفر فيها المعايير المُحددة بالأعلى.

25- يوم 17 فبراير 2016، العثور على جثة شاب مذبوح برفح، حيث لا تتوفر معلومات مؤكدة حول طريقة وفاته أو ظروف احتجازه.

26- يوم 26 فبراير 2016، عدم توفر معلومات كافية ومؤكدة حول وفاة الطالب مصطفى السيد كمال بسجن طره شديد الحراسة، وهنا مصدر آخر.

27- يوم 2 مارس 2016، مقتل فردي حراسة داخل سجن وادي النطرون، حيث لا تتوفر فيها المعايير المُحددة بالأعلى.

28- يوم 3 مارس 2016، لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة حول وفاة محبوس داخل قسم شرطة ثان أكتوبر.

29- يوم 5 مارس 2016، لم يتم تسجيل العثور على 5 جثث بالشيخ زويد، حيث لا توجد معلومات حول عملية القبض عليهم مسبقاً من قبل قوات نظامية، هنا وهنا مصدران آخران.

30- يوم 8 مارس 2016، لا تتوفر معلومات كافية ومؤكدة حول مقتل “خلف أبو جمعة” بعد احتجازه بالقسيمة بوسط سيناء.

31- يوم 14 مارس 2016، العثور على جثة شخص مذبوح بالعريش، حيث لم يتبين طريقة وفاته أو ظروف احتجازه.

32- يوم 1 أبريل 2016، نفي خبر وفاة خالد الأزهري وزير القوى العاملة الأسبق داخل السجن.

33- يوم 6 أبريل 2016، العثور على جثة شاب مذبوح بالشيخ زويد، حيث لم يتبين طريقة وفاته أو ظروف احتجازه.

34- يوم 22 أبريل 2016، لا تتوفر معلومات كافية عن وفاة سجين جنائي “صبري جاد” بقسم شرطة ثان الفيوم.

Advertisements
 

الأوسمة: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "دفتر أحوال" وإنما تعبر عن رأي كاتبها ويتحمل هو مسؤولية النشر

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

 
%d مدونون معجبون بهذه: